بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
مَتَى حَالَ الحَوْلُ وَقَدَرَ عَلَى الإِخْرَاج ) بِأَنْ وَجَدَ الأَصْنَافَ (۱) وَمَالُهُ حَاضِرٌ ( حَرُمَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ ؛ إِلا أَنْ يَنْتَظِرَ فَقِيرًا أَحَقَّ مِنَ الْمَوْجُودِينَ ( كَقَرِيبٍ وَجَارٍ وَأَصْلَحَ وَأَحْوَجَ ) . وَكُلُّ مَالٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ بِحَولٍ وَنِصَابٍ جَازَ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ بَعْدَ مِلْكِ النّصَابِ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ ، وَإِذَا حَالَ الحَوْلُ وَالقَابِضُ (2) بِصِفَةِ الاسْتِحْقَاقِ ، وَالدَّافِعُ بِصِفَةِ الوُجُوبِ ، وَالمَالُ بِحَالِهِ وَقَعَ المُعَجَّلُ عَنِ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ مَاتَ الفَقِيرُ أَوِ اسْتَغْنَى بِغَيْرِ الزَّكَاةِ ، أَوْ مَاتَ الدَّافِعُ أَوْ نَقَصَ مَالُهُ عَنِ النِّصَابِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمُعَجِّلِ وَلَوْ بِبَيْعِ لَمْ يَقَعِ المُعَجَّلُ عَنِ الزَّكَاةِ ، وَيَسْتَرِدُهُ (3) إِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ مُعَجَّلٌ ، فَإِنْ كَانَ بَاقِيَا رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ المُتَّصِلَةِ ( كَالسِّمَنِ ( لا المُنْفَصِلَةِ ( كَالوَلَدِ ) ، وَإِنْ تَلِفَ أَخَذَ بَدَلَهُ ، ثُمَّ يُخْرِجُ ثَانِيَا إِنْ كَانَ بِصِفَةِ الوُجُوبِ ، ثُمَّ المُخْرَجُ كَالبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ ) ، حَتَّى لَوْ عَجَّلَ شَاةَ عَنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ سَخْلَةٌ لَزِمَهُ شَاةٌ أُخْرَى وَيَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ زَكَاتَهُ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الإِمَامِ – وَهُوَ أَفْضَلُ – إلا أَنْ يَكُونَ (3) جَائِرًا فَتَفْرِيقُهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ وَيُنْدَبُ لِلْفَقِيرِ وَالسَّاعِي أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُعْطِي فَيَقُول : (آجَرَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا )
وَمِنْ شَرْطِ الإِجْزَاءِ : النِّيَّةُ ، فَيَنْوِي عِنْدَ الدَّفْعِ إِلَى الفَقِيرِ أَوْ إِلَى الوَكِيلِ أَنَّ هَذِهِ زَكَاةً مَالِي ، فَإِذَا نَوَى المَالِكُ لَمْ تَجِبْ نِيَّةُ الوَكِيلِ عِنْدَ الدَّفْعِ
وَيُنْدَبُ لِلإِمَامِ
وَمُطَّلِبي (6)
أَنْ يَبْعَثَ عَامِلا مُسْلِمًا حُرًّا عَدْلاً ، فَقِيهَا فِي الزَّكَاةِ ، غَيْرَ هَاشِمِيٌّ
وَيَجِبُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَصْنَافِ ، لِكُلِّ صِنْفِ ثُمُنُ الزَّكَاةِ
(1) الأصناف الثمانية المستحقين للتركة (3) أي : يطلب الدافع رده من المستحقين
(5) أي : الإمام
(2) للزكاة
(4) أي: في تكميل النصاب بـ
(6) ومحل منع كون المبعوث هاشميا أن يأخذ من سهم الزكاة في مقابلة عمله ، وأما إذا تبرع بالعمل ولم يأخذ شيئا من
الزكاة على ذلك فلا منع
121
ص ١٢١