يُزَكِّها أَحْوَالاً لَزِمَهُ الزَّكَاةُ لِلسَّنَةِ الأُولَى فَقَطْ (1)
(3)
وَلَوْ تَلِفَ مَالُهُ كُلُّهُ بَعْدَ الحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُنِ مِنَ الإِخْرَاجِ سَقَطَتِ الزَّكَاةَ ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِحَيْثُ نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ لَزِمَهُ بِقِسْطِ البَاقِي ، وَسَقَطَ بِقِسْطِ التَّالِفِ ، وَإِنْ تَلِفَ مَالُهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ الحَوْلِ وَالتَّمَكُن لَزِمَهُ زَكَاةُ الْبَاقِي وَالتَّالِفِ . وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ فِي الحَوْلِ - وَلَوْ لَحْظَةٌ - ثُمَّ عَادَ إِلَى مِلْكِهِ فِي الحَوْلِ) ، أَوْ لَمْ يَعُدْ ؛ أَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ ؛ سَقَطَتِ الزَّكَاةَ (5)
وَيَبْتَدِى المُشْتَرِي وَالوَارِثُ الحَوْلَ مِنْ حِينِ مِلْكِ المَالِ ، لَكِنْ إِنْ أَزَالَ مِلْكَهُ فِي
الحَوْلِ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ، وَالأَصَحُ أَنَّهُ حَرَامٌ ، وَيَصِحُ البَيْعُ وَلَوْ بَاعَ بَعْدَ الحَوْلِ وَقَبْلَ الإِخْرَاجِ بَطَلَ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ ، وَصَحْ فِي الْبَاقِي
بَابُ زَكَاةِ المَوَاشِي
(7)
لا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلا فِي الإِبل وَالبَقَرِ وَالغَنَم ، فَمَتَى مَلَكَ مِنْهَا نِصَابًا حَوْلاً كَامِلًا وَإِسَامَةً كُلَّ الحَوْلِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةَ ، إلا أَنْ تَكُونَ مَاشِيَتُهُ عَامِلَةً ، مِثْلَ أَنْ تَكُونَ مُعَدَّةٌ لِلْحِرَاثَةِ (8) أو
(1) لأنه بمجرد حولان الحول اشترك الفقراء في المائتين فنقص النصاب عن تمامه بإخراج خمسة من المائتين على سبيل الشركة ؛ فلذلك لم تجب الزكاة إلا للسنة الأولى دون ما عداها لما علمت من نقصان النصاب
(2) لوجود التلف من غير تقصير من المالك
(3) كأن تلف مائة من المائتين فالواجب في المائتين ربع العشر وهو درهمان ونصف ، فلما تلفت مائة وبقيت مائة وجبت زكاة المائة الباقية وهو درهم وربع وسقط درهم وربع في مقابلة المائة التالفة
(4) عاد إلى ملكه في الحول : بهبة ، أو إقالة ، أو رُدَّ بعيب . [ طهطاوي ]
(5) سقطت في الصور الثلاث لزوال ملكه في الصورتين السابقتين ولموت المالك في الثالثة (6) قوله : والأصح أنه حرام : وبهذا جزم الغزالي في ( الوجيز ) ، وقال ابن الصلاح : يكون آثما بقصده لا بفعله ؛ لأن حكمة الشارع في الزكاة نفع المستحق وتطهير الدافع من البخل ، وقد فات ذلك بما فعله فَحَرُمَ ، واستظهر جمع كراهة البيع والمبادلة فرارًا من الزكاة ؛ لأنه فرار من قربة
انظر تفصيل المسألة في : ( الحاوي الكبير " ( 3 / 196 ) الإقناع ) ( 1 / 65 ( كلاهما للماوردي ، ( الشرح الكبير " للرافعي ( 5 / 493 ) ، ( أسنى المطالب ) ( 1 / 353 ) ، ( مغني المحتاج ) ( 1 / 379 ) ، « نهاية المحتاج » السراج الوهاج » ص 120 ، « أنوار المسالك » 103 كلاهما للغمراوي . [ طهطاوي ] . (8) أي : الزراعة .
،
(65 / 3 )
(7)
112
هي الإبل والبقر والغنم لا غير
ص
ص ١١٢