عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١١١

كِتَابُ الزَّكَاةِ (1) تَجِبُ الزَّكَاةَ عَلَى كُلِّ حُرِّ مُسْلِم تَمَّ مِلْكُهُ عَلَى نِصَابٍ حَوْلاً ، فَلَا تَلْزَمُ المُكَاتَبَ وَلَا • الكَافِرَ ، وَأَمَّا المُرْتَدُّ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَام لَزِمَهُ لِمَا مَضَى ، وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا فَلَا وَيَلْزَمُ الوَلِيُّ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ عَصَى ، ويَلْزَمُ الصَّبِيَّ وَالمَجْنُونَ إِذَا صَارًا مُكَلَّفَيْنِ (2) إِخْرَاجُ مَا أَهْمَلَهُ الوَلِيُّ وَلَوْ عُصِبَ مَالُهُ ، أَوْ سُرِقَ ، أَوْ ضَاعَ ، أَوْ وَقَعَ فِي البَحْرِ ، أَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُمَاطِلٍ ؛ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ زَكَاةً مَا مَضَى (4) ، وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ آجَرَ دَارًا سَنَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا وَبَقِيَتْ فِي مِلْكِهِ (5) إِلَى آخِرِ السَّنَتَيْنِ ؛ فَإِذَا حَالَ الحَوْلُ الأَوَّلُ زَكَّى عِشْرِينَ فَقَطْ ، وَإِذَا حَالَ الحَوْلُ الثَّانِي زَكَّى العِشْرِينَ الَّتِي زَكَّاهَا لِسَنَةٍ (6) ، وَزَكَّى العِشْرِينَ الَّتِي لَمْ يُزَكِّهَا لِسَنَتَيْنِ (3) وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَقَطْ وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ (7) لَزِمَهُ زَكَاةً مَا بِيَدِهِ ، وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ الوُجُوب (8) وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلا فِي المَوَاشِي (9) ، وَالنَّبَاتِ (10) ، وَالذَّهَبِ ، وَالفِضَّةِ ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ ، وَمَا يُوجَدُ مِنَ المَعْدِنِ وَالرِّكَازِ ) وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ ، لَكِنْ لَوْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ (12) ، فَبِمُجَرَّدِ حَوَلَانِ الحَوْلِ يَمْلِكُ الفُقَرَاءُ مِنَ المَالِ قَدْرَ الفَرْض ) حَتَّى لَوْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَم فَقَطْ وَلَمْ (11) (13) (1) الزكاة : لغة : هي التطهير والنماء والإصلاح وغيرها ، وشرعًا : هي اسم لما يخرج بنية عن مال أو بدن على وجه ص [ 275 مخصوص . [ لسان العرب » ( 3 / 1849 ) ، و مواهب الصمد » (3) أي : لا يؤدي الحق بسهولة (2) بالبلوغ والإفاقة (4) من عام أو أعوام من غير زكاة لذلك المال الذاهب (5) أي : الذي هو مالك الدار المؤجرة . (6) لسنة أخرى . (7) أي : مثل النصاب الذي ملكه (8) أي : وجوب الزكاة ؛ لأن الدين لا يمنع الوجوب المذكور (9) من الإبل والبقر والغنم ، ويندرج المعز تحت الغنم . (10) وهو ما يخزن وهو الحبوب (12) كأن أخرج شاة عن العنز أو بالعكس (11) الذي هو دفين الجاهلية (13) أي : مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال 111
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.