៩
باب الصلاة
له جميع ثوابها وفضلها لكنه دون فضل من أدركها كلها ومن أدرك جزءاً من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له فضل الجماعة، أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كما يأتي، ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرموا ما لم يضق ،الوقت، وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل لكن قال شيخنا : إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار سواء في
ذلك الرجال واليقين. وأفتى بعضهم بأن لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه . (و) تدرك فضيلة (تحزم) مع إمام (بحضوره) أي المأموم التحرم واشتغال به عقب تحرم إمامه من غير تراخ فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه طفوة ،الصلاة ولأن ملازمة أربعين يوماً يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث وقيل : يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم ، وكذا الجماعة على الأصح إلا في الجمعة فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريداً الاقتداء به في الركوع والتشهد الأخير الله تعالى بلا تطويل وتمييز بين المتداخلين ولو لنحو علم، وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة لا خارج عن محلها وإن صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء، وتأخير الإحرام إلى الركوع بل يسن عدمه زجراً له. قال الفوراني : يحرم الانتظار للتودد، ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع فعل أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل إلا إن رضي بتطويله محصورون، وكره له تطويل وإن قصد لحوق آخرين، ولو رأى مصل نحو حريق خفف وهل يلزم أم لا وجهان، والذي يتجه أنه يلزمه لإنقاد حيوان ،محترم ويجوز له الإنقاذ نحو مال كذلك، رأى حيواناً محترماً يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة وإبطالها إن كان فيها أو لا جاز له ذلك وكره له تركه وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام، فإن كان فيه أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة وإلا قطعه ندباً ودخل فيها ما لم يرج
ومن
جماعة أخرى . (و) تدرك ركعة) لمسبوق أدرك الإمام راكعاً بأمرين : (بتكبيرة الإحرام ثم أخرى لهوي، فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها (لإحرام) فقط وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلاً بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم أو مع التحرم للتشريك، أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي (و) بإدراك ركوع محسوب) للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع
•
قوله : (الحديث فيه قال م ر: وهو ظاهر دليلاً لا نقلاً .اهـ. ومثله حج. قوله : (بحضوره أي المأموم التحرم أي وإن لم يسمعه كما هو ظاهر قوله : ( على الأصح) أي لأن المقصود قد حصل من غيره وقد سقط عنه الفرض بخلافه في الجمعة، إذ المنظور إليه في الجمعة الفعل وعين الفاعل، ومقابل الأصح ما اقتضاه كلام الرافعي من الإسراع اهـم ر.
ص ٥٦