فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٥٥

باب الصلاة ٥٥ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها وزمانها، والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت وأن لا تزاد في إعادتها على مرة خلافاً لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه الله تعالى، ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحداً إماماً كان أو مأموماً في الأولى أو الثانية بنية فرض وإن وقعت نفلاً فينوي إعادة الصلاة المفروضة واختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلاً ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة، لكن الأول مرجح الأكثرين والفرض الأولى، ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي وشيخنا خلافاً لما قاله شيخه زكريا تبعاً للغزالي وابن العماد أي إذا نوى بالثانية الفرض . . (وهي بجمع كثير أفضل منها في جمع قليل للخبر الصحيح: «وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى (إلا لنحو بدعة (إمامه أي الكثير كرافضي أو فاسق ولو بمجرد التهمة، فالأقل جماعة بل الانفراد أفضل كذا قاله شيخنا تبعاً لشيخه زكريا رحمهما الله تعالى، وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان والشروط وإن أتى بها لأنه يقصد بها النفلية وهو مبطل عندنا (أو) كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه أو تعطل (مسجد قريب أو بعيد (منها) أي الجماعة بغيبته عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره، فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره في غيره، بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل والأوجه خلافه، ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة لنحو علم كان الحضور عنده أولى، ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى كما أطبقوا عليه حيث قالوا إن فرض الكفاية أفضل من السنة . وأفتى الغزالي وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته قال شيخنا وهو كذلك إن فات في جميعها، وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع أولى مطلقاً إنما يأتي على قول أن الجماعة سنة، ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه كثرتها كان الأول أفضل، ويجوز مع لمنفرد أن أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهما، لكن يكره ذلك له دون مأموم ينوي الاقتداء بإمام خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى، فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام، ثم إن فرغ أولاً أتم كمسبوق وإلا فانتظاره أفضل، وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة والمفارقة بعذر كمرخص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة كتشهد أول وقنوت وسورة وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها، وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فوراً وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقاً كما في المجموع. وتدرك جماعة) في غير جمعة أي فضيلتها للمصلي ما لم يسلم إمام أي لم ينطق بميم بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركناً عليكم في التسليمة الأولى، وإن لم يقعد معه معه فيحصل (إعادة المكتوبة) أي على الأعيان فخرج المنذورة فإنها لا تسن إعادتها بل لا تنعقد وصلاة الجنازة لأنه لا يتنفل بها كما يأتي فإن أعادها صحت ووقعت نفلاً وهذه خرجت عن سنن القياس. ،
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.