فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٣٧

باب الدعوى والبينات ۲۳۷ بفرجه وكشف العورة في الخلوة عبثاً ولعب بنرد لصحة النهي عنه وغيبة وسكوت عليها، ونقل بعضهم الإجماع على أنها كبيرة لما فيها من الوعيد الشديد محمول على غيبة أهل العلم وحملة القرآن لعموم البلوى بها وهي ذكرك ولو بنحو إشارة غيرك المحصور المعين ولو عند بعض المخاطبين بما يكره عرفاً واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجماً ومهملاً . مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر، وتسقط مروءة من يداومه فترد شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقاً، ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر كما يأتي من التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص . قال :شيخنا ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى، نعم لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام. (و) شرط في الشاهد أيضاً عدم تهمة) بجر نفع إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له أو دفع ضر عنه بها (فترد) الشهادة (الرقيقه) ولو مكاتباً ولغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما (و) ترد (لبعضه) من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفل (لا) ترد الشهادة ( عليه ) أي لا على أحدهما بشيء إذ لا تهمة ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقاً بائنا وأمه تحته إما رجعي فتقبل قطعاً هذا كله في شهادة حسبه أو بعد دعوى الضرة، فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته للتهمة وكذا لو ادعته أمه . قال ابن الصلاح لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر (و) ترد الشهادة (بما هو محل تصرفه كأن وكلّ أو أوصى فيه لأنه يثبت بشهادته ولاية له على المشهود به نعم لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت، وكذا لا تقبل شهادة وديع المودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما أما ما ليس وكيلاً أو وصياً فيه فتقبل. ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى أجنبي بالمبيع فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل، وصوّب الأذرعي حله باطناً لأن فيه توصلاً للحق بطريق مباح، وكذا لا تقبل ببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه لأنه أو عبده يدفع به الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادته له (و) ترد الشهادة (من عدو) على عدوه عداوة دنيوية لا له وهو من يحزن بفرحه وعكسه فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه . تنبيه : قال شيخنا ظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن. منها ما ذكره الشارح، ثم قال : ومنها الشهادة بأن هذه الثمرة حصلت من شجرته في ملكه وأن هذا الغزل حصل من قطنه والفرخ من بيضته والخبز من دقيقه ولا يشترط هنا أن يقول وهو في ملكه كما شرطناه في الدابة اهـ باختصار.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.