فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ باب الدعوى والبينات غالباً كنكاح) ورجعة (وطلاق) منجز أو معلق وفسخ نكاح وبلوغ (وعنق) وموت وإعسار وقراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر ورؤية هلال غير رمضان وشهادة على شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين (رجلان) لا رجل وامرأتان لما روى مالك عن الزهري : مضت السنة من رسول الله أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق»، وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى (ولما يظهر للنساء) غالباً (كولادة) (وحيض وبكارة وثيوبة ورضاع وعيب امرأة تحت ثيابها (أربع) من النساء (أو رجلان أو رجل وامرأتان لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بذلك غيره ولا يثبت ذلك برجل ويمين. وسئل بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أن فلاناً بلغ عمره ست عشرة سنة فشهدت أربع نسوة أن فلانة اليتيمة ولدت شهر مولده أو قبله أو بعده بشهر مثلاً فهل يجوز تزويجها اعتماداً علي قولهن أو لا يجوز إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين؟ فأجاب نفعنا الله به نعم يثبت ضمناً بلوغ من شهدن بولادتها كما يثبت النسب ضمناً بشهادة النساء بالولادة فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعاً .انتهى . فرع: لو أقامت شاهداً بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر، أو أقامه هو ، على إقرارها به لم يكف المحلف معه لأن قصده ثبوت العدة والرجعة وليسا بمال. وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة وتيقظ فلا تقبل من صبي ومجنون ولا ممن به رق لنقصه ولا من غير ذي مروءة لأنه لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء، وهي توقي الأدناس عرفاً فيسقطها الأكل والشرب في السوق والمشي فيه كاشفاً رأسه أو بدنه لغير سوقي وقبلة الحليلة بحضرة الناس وإكثار ما يضحك بينهم أو لعب شطرنج أو رقص بخلاف قليل الثلاثة ولا من فاسق واختار جمع منهم الأذرعي والغزالي وآخرون قول بعض المالكية : إذا فقدت العدالة وعمّ الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة. ، والعدالة تتحقق (باجتناب) كل (كبيرة) من أنواع الكبائر كالقتل والزنا والقذف به وأكل الربا ومال اليتيم واليمين الغموس وشهادة الزور وبخس الكيل أو الوزن، وقطع الرحم والفرار من الزحف بلا عذر وعقوق الوالدين وغصب قدر ربع دينار وتفويت مكتوبة وتأخير زكاة عدواناً ونميمة وغيرها من كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة (و) اجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر بأن لا تغلب طاعاته صغائره فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقاً، أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أو لا خلافاً لمن ،فرق، فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره طاعاته فهو فاسق، والصغيرة كنظر الأجنبية ولمسها ووطء رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر ولبس رجل ثوب حرير وكذب لا حد فيه ولعن ولو لبهيمة أو كافر وبيع معي بلا ذكر عيب وبيع رقيق مسلم لكافر ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة قوله : (وإن تأخر تاريخها أي تاريخ بينة من الشيء بيده إمساكاً ومن الشيء بيده تصرفاً . قوله : ( لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة قال في الأشباه : إلا في مسائل وعد
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.