فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٣٣

۲۳۳ باب الدعوى والبينات فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البيئة أو بعدها رجحت بينته (أو) ادعيا شيئاً (بيدهما) وأقاما بينتين (فهو لهما) إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر، أما إذا لم يكن بيد أحد وشهدت بينة كل له بالكل فيجعل بينهما، ومحل التساقط إذا وقع تعارض حيث لم يتميز أحدهما بمرجح وإلا قدم وهو بيان نقل الملك ثم اليد فيه للمدعي أو لمن أقر له به أو انتقل له منه، ثم شاهدان مثلاً على شاهد ويمين، ثم سبق ملك أحدهما بذكر زمن أو بيان أنه ولد في ملكه مثلاً ثم بذكر الملك (أو) ادعيا شيئاً بيد أحدهما تصرفاً أو إمساكاً قدمت بينته) من غير يمين وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهداً ويميناً وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء وغيره ترجيحاً لبينة صاحب اليد بيده ويسمى الداخل وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية أو مثلاً لو شهدت بينة الخارج بأنه اشتراه منه أو بينت بينة الخارج قدمت لبطلان اليد حينئذ ، ولو أقام الخارج بينة بأن الداخل أقرّ له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالاً ممكناً من المقر له إليه هذا (إن أقامها بعد بينة الخارج) بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع بعدها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت سبب كافية . قالا سبب ملکه . نعم بائعه من : لو أزيلت يده ببينة ثم أقام بَيِّنَة بملكه مستنداً إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة فروع : شهوده أو جهله بهم سمعت وقدمت إذ لم تزل إلا لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء، لكن لو قال الخارج : هو ملكي اشتريته منك، فقال الداخل: بل هو ملكي، وأقاما بينتين بما قدم الخارج لزيادة علم بينته بانتقال الملك، وكذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه وإنما أودعه أو أجره أو أعاره للداخل أو أنه غصبه أو بائعه منه وأطلقت بينة الداخل. ولو تداعيا دابة أو أرضاً أو داراً لأحدهما متاع فيها أو الحمل أو الزرع قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط، ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف . (وترجح) البينة (بتاريخ سابق فلو شهدت البيئة لأحد المتنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد بملك من سنة إلى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين فترجح بينة ذي الأكثر لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى، ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة لأنها فوائد ملكه، وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية قدمت على الأصح، ولو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد ما زال ملكه عنه، ولو اتحد الولي والشاهدين والدعوى على المرأة تكون على وليها المجبر بناء على صحة إقرارهما به وهو الأصح اهـ . 6
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.