فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ باب الدعوى والبينات بنقلها عن الأصل. وخرج بقولي أصالة) ما لو قال : أعتقتني أو أعتقني من باعني لك فلا يصدق إلا ببينة، وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر له بالملك لأنه بناه على ظاهر اليد (أو) ادعى رقّ (صبي) أو مجنون كبير ليس في يده) وكذبه صاحب اليد (لم يصدق إلا بحجة من بينة أو علم قاض أو يمين مردودة لأن الأصل عدم الملك، فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف لخطر شأن الحرية ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ لأن اليد حجة، فإن عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة. : لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذا لم يتعلق بها إلزام ومطالبة في قول البائع المبيع وقف وكذا ببينة إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه . فرع : فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به الحال ، ويسمع (إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق بلا حكم وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به وإن لم يسأل المدعي (فإن سكت فكمنكر) فتعرض عليه اليمين (فإن سكت) أيضاً ولم يظهر سببه (فناكل) فيحلف المدعي، وإن أنكر اشترط إنكار ما ادعى عليه وأجزائه إن تجزأ (فإن ادعى) عليه (عشرة) مثلاً (لم يكف في الجواب لا تلزمني العشرة حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف) إن توجهت اليمين عليه لأن مدعيها مدع لكل جزء منها فلا بد أن يطابق الإنكار واليمين دعواه، فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاق ما دون العشرة ويأخذه لأن النكول عن اليمين كالإقرار (أو) ادعى (مالاً مضافاً لسبب) كأقرضتك كذا (كفاه) في الجواب (لا تستحق أنت ( علي شيئاً) أو لا يلزمني تسليم شيء إليك، ولو اعترف به وادعى مسقطاً طولب بالبينة، ولو ادعى عليه وديعة فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم بل لا تستحق عليّ شيئاً ويحلف كما أجاب ليطابق الحلف الجواب، ولو ادعى عليه مالاً فأنكر وطلب منه اليمين فقال : لا أحلف وأعطى المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه . فرع لو ادعى عليه عيناً فقال : ليست لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة عنه ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم للعين رجاء أن يقر ، أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في البقية، أو يقيم المدعي بينة أنها له ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى فناكل إن حكم القاضي بنكوله . (وإذا ادعيا) أي اثنان أي كل منهما شيئاً في يد ثالث لم يسنده إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها (وأقاما ) أي كل منهما (بينة) به (سقطتا) لتعارضهما ولا فكان كما لا بينة مرجح قوله : (أنه) أي المفلس وجد مالاً أي فيتعين عليه وفاء الديون منه. قوله: (وجب ذكر العجز) ولا بد إذا كان سفيهاً أو عبداً من قوله نكحتها بإذن من ولي أو مالك ولا يشترط تعيين :
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.