خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ٨٧

بالشرط إلا ان التزمه بنذر فإن شرط فى العقد أو بعده في مجلسه فسد العقد احتكار قوت بأن يمسك ما اشتراه فى وقت الغلاء ليبيعه بأغلى عند شدة حاجة الناس إليه وصد جالب ما تعم الحاجة إليه ولو غير قوت بأن يقول أتركه لا بيعه لك بأغلى واشتراء متاع من جالبه خارج البلد من غير عرضه عليه قبل عليه بسعره فيخير إن غبن والنجش بأن يزيد في ثمن ماسامه غيره لا لرغبته فيه أو يبرز له مثله بأرخص أو يرغب البائع في استرداد سلمته ليشتريه بأغلى وبعد العقد أشد والتسعير بأن يأمر الوالى أن لا كذا إلا بكذا . يباع ) فصل ( يضمن قابض شيء بعقد فاسد ضمان غصب فيجب رده وليس له حبسه لاسترداد الثمن ولا يرجع بما انفق عليه وان جهل فساد العقد والايدى المترتبة على يده مثله ولو حذف مفسده في المجلس لم ينقلب صحيحاً ( فصل ) لو باع أو رهن أو أجر حلا وحراما كعبده وحر أو عبد غيره أو مشتركا بلا إذن صح فى الحل وفي ملكه بحصته من المسمى باعتبار قيمتها بتقدير الحر قنا فلو كانت قيمتهما تسعين والمسمى خمسة وأربعين وقيمة القن ثلاثين فحصته من المسمى خمسة عشر وخير المشترى إن جهل أو معلوماً ومجهولا بثمن واحد بطل فيهما أو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه خير المشترى فان أجاز فبالحصة من المسمى باعتبار قيمتهما ولو عقدين لازمين كبيع وإجارة أو جائزين كشركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتهما والربح على الأخيرين فان اختلفا جوازا ولزوها بطلا ويتعدد العقد عقد جمع
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.