٨٦
ولا لحم أو شحم بحيوان ولو سمكا أو غير مأكول ويصح حي بحى واعلم أن ربا الفضل من الكبائر والنسا من الصغائر والحيلة وإن كرهت في الربوى أن يتواهيا كبيع العينة بأن يبيعه عينا بأجل ثم يشتريها بحال بأرخص . ( فصل ( يبطل البيع والهبة والقسمة بالتفريق بين الأمة وولدها ما لم يميز وإن رضيت ويبطل بشرط مقصود ينافي العقد كان
داراً باع
وشرط لنفسه سكناها مدة أوحبا بشرط أن يطحنه البائع وكشرط المبيع فى ثمنه وصح رهنه فيه بلاشرط بعد قبضه وبطل حسب الفحل بيع أجرته وثمن مائه بل تسن إعارته ووقفه ولو أتلف شيئاً غرمه من هو في يده أو أتلف غرم متلفه قيمته واشترى بها مثله ووقف وبطل بيع تمر الشجر سنين وبيع نتاج النتاج أو بيع شيء بثمن مؤجل إلى النتاج والملاقيح ما في البطون والمضامين وهى ما في الأصلاب وبيع الحامل مع حملها وهی واللبون مع ابنها وباستثنائهما وصح باشتراط كونها حاملا أو لبونا فيكفى وجود مسمى لبن وإن قل وبطل بشرط أن تحلب كل يوم كذا وبدخل في بيع حامل حملها المملوك لمالكها وصح بشرط يقتضيه العقد كالرد بعيب أو كان من مصالحه كشرط رهن وكفيل معينين وخير إن أخلف الشرط ولو قبض صبرة على أنها مائة ثم ادعى نقصها حلف وصح احداث شرط غير مفسد في المجلس كزيادة عوض أو حط أو أجل فإن أتى الشارط بالشق الأول من الصيغة وسكت الآخر صح العقد والشرط أو بالثاني بطلا وصح بيع العهدة بأن يتواطا على ممن أقل من قيمة المبيع على أن يرده متى جاء البائع بمثل الثمن ثم يعقد من غير ذكر الشرط وحينئذ لا يلزم المشترى الوفاء
ص ٨٦