۲۳۷۰
عيناً فاستحقت ببينه مؤرخة تبعها زوائدها المنفصلة إن لم يمكن ظهورها قبل التاريخ نان أمكن أو أطلقت بقيت زوائدها للمشترى ثم إن أقر المشترى بها المدعيها أو نكل عن المردودة فخلف مدعيها لم يرجع على البائع بالثمن والارجع ولو باعها المشترى فأخذت من المشترى الثاني رجع على بائعه فان لم يظفر به لم يرجع على البائع الأول ولا تسمع دعوى غريم الحى وقال ابن حجر رحمه الله تسمع دعوى غريم الميت في العين لا في الدين . (نصل) في اليمين لا يجوز لقاض تحليف بنحو طلاق ويجوز للخصم ويلغو حلفه قبل طلب الخصم مع أمر القاضى ويحلف على البت في فعله وفعل مملوكه إثباتاً ونفياً وفى فعل غيرهما إثباتاً أو نفياً محصوراً أما في نفي فعل مطلق أفعل لا ينسب إليه فيحلف على ما يختار ويقال يحلف على البت إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه وجاز البت بظن مؤكد يعتمد فيه خطه أو خط نحو أبيه أو نكول خصمه وكل ما يحلف فيه على نفي العلم يشترط في الدعوى التعرض لعلمه ولو مات عن ابن فقال آخر أنا أيضاً ابن الميت فأنكر حلف على نفى العلم وتعتبر نية الحاكم المحلف بعد طلب الخصم فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة تورية ولا استثناء لم يسمعه الحاكم إلا إذا كان محقاً فيما نواه فلو حلف ابتداء أو حلف غير الحاكم أو الحاكم بغير طلب الخصم أو بطلاق ونحوه اعتبرت نية الحالف ونفعته التورية وإن أثم بابطال الحق بها ولا كفارة كمعسر حلف لا تستحق على شيئاً أى تسليمه الآن ومن طلبت منه يمين على نفى ما لو أقربه لزمه حلف غالباً ومن غير الغالب ما لو علق طلاقها بفعلها فادعته فأنكر لم يحلف فان ادعت وقوع فرقة حلف على نفيها
ص ٢٣٧