-٢٣٦-
على رجل بنكاح لم يكن إنكاره طلاقاً فإن اعترف سلمت إليه فإن نكل عن اليمين وحلفت استحقت المهر والمؤن وحل ظاهراً تمتعه بها فإن حلف
مين
لا تنكح مالم يطلق فليرفق به ليقول إن كنت نكحتها فهي طالق ولا على من أقام بينة إلا ان ادعى خصمه مسقطاً كعلمه بفسق شهوده أو أن باطن الأمر بخلاف ما شهدوا به فليحلف لى أنه فليحلف لى أنه يستحق ما ادعاه أو أن
عن فلان
العين التي شهدوا له بها على ما خرجت من ملكه توجه من الوجوه أو قال القاذف ليحلف المقذوف أنه مازنى وإذا قال أجير الحج حجه صدق بلا يمين ولا تسمع دعوى دائن ميت مع حضور الوارث على من بيده مال للبيت فإن غاب أو حضر ولم يدع أو كان قاصراً والمدعى عليه مقر فللحاكم وفاؤه منه ولا تسمع دعوى على ورثة عامل القراض وورثة الوديع أن مال الميت تحت أيديهم وإذا استمهل من قامت عليه بينة ليأتى بدافع عين جهته أمهل بكفيل إن خيف هر به . ( فصل ) أصر على سكوته عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل وردت اليمين على المدعى ولا يكفي جوابه بنحو يثبت ما يدعيه فإن ادعى عليه عشرة لم يكف لا تلزمنى حتى يقول ولا شيء منها أو مالا مضافاً لسبب كو لا يستحق على شيئا ولو ادعى . فأجاب هي لطفلى أو لمن لا أعرفه أو وقف على كذا فليحلف لا يلزمنى تسليمها لك فان أقام المدعى حجة أو حلف المردود ثبتت له وان أقربها لحاضر معين وكذبه فكذا فان صدقه انصرفت الخصومة له أو أقربها الغائب فأقام المدعى بينة فقضاء على غائب ومر حكمه فان لم يقمها وقف الأمر لحضوره ولو اشترى
ص ٢٣٦