خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ١٤٨

- ١٤٨- . أو مطلقة وتتأبد ويثمر وحمل سيحدثان فيعم ما يحدث كل عام لا إن قيد بعام واحد وبالحامل دون حملها ولو أطلق الوصية دخل حملها ولا تصح باطعام المعزين لكراهته وشرط لفظ صريح كأوصيت له بكذا أو أعطوه بعد موتى أو جعلته له بعد موتى وكناية كهوله من مالى وكتابة اعترف فيهما بالنية أو أطلع الشهود على المكتوب فان لم يقل بعد موتى فتوكيل يرتفع بالموت فان أعطاه المأمور قبل الموت فمن الثلث إن مات في مرضه ولو قيل له أوصيت بكذا ولسانه معتقل فأشار برأسه نعم صح ولو قال لمدينه إن مت فاعط دینی زيداً صح ولا يصدق المدين في ذلك إلا بينة ولو قال صدقوا مدينى إن ادعى الوفاء لم يلزم تصديقه ولو أوصى لدائنه بعين عن دينه لم يجز للوارث خلافه أو قال من ادعى شيئاً أعطوه فادعى اثنان بحقين ولا حجة حسب من الثلث فان ضاق عن مدعاهما قسم الثلث بينها بنسبة مدعاهما وصدقوا زيداً فيما يدعيه اقرار بمجهول وتعيينه للوارث ولو أوصى بتقديم غريم على غريم لم ينفذ فان قضى دين أحدهما في مرضه نفذ وإن ضاق الثلث الآخر وتلزم الوصية بموت الموصى مع قبول موصى له معين بعده ولو بتراخ وبان به الملك له من الموت ويقبل الوصية للحمل وليه بعد ولادته حياً ولو ولدت ذكراً وأنى نصف بينهما وإنما يعتبر الرد بعد موت الموصى وبطلت بموت الموصى له قبله فان مات بعده قبل القبول خلفه وارثه فيه وفى الرد ولا تبطل بالرد بعد القبول وتتبعه الفوائد والمؤن فيطالب بها أن توقف فى القبول وتبطل الوصية ولو بالثلث فى الصحة إن رده ذودين مستغرق وفى الزائد فقط إن رده وارث وكذا فيمن لا وارث له ويعتبر الثلث وقت الموت عن
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.