١٤٧
باب الوصية
شرط في الموصى التكليف والحرية وتصح من سفيه وكافر وفى الموصى فيه عدم معصية فان كان معينا شرط كونه أهلا للملك فلا تصح الكنيسة للتعبد ولا لحمل سيحدث إلا تبعا كأولاد زيد ومن يولد له ولا لأحد هذين فان كان بلفظ اعطوا هذا لأحدهما أو اعطوا زيداً أحد العبدين صح والنظر للوصى وتصح لمسجد والحمل أنفصل حيا بشرطه أى لدون ستة أشهر من الوصية ولوارث ولو بعين هي قدر حصته إن أجازت الورثة فيشاركهم في باقي التركة والعبرة فى ارثهم بوقت الموت وبردهم واجازتهم بعده فلمن رد في حياة الموصى الاجازة بعده وعكسه ولو أوصى لأخيه فيحدث له حمل صحت أو كان له ابن فمات قبل الأب فوصية لوارث ومن الوصية للوارث ابراؤه والهبة له والوقف عليه نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث لكل بحسب تصيبه صح بلا اجازة كدار وقفها على ابنه وبنته أثلاثا وتصح معلقة بشرط كأوصيت له بكذا إن تزوج أو نذر لزوجته على أن لا تتزوج أو أوصى لها بما يزيد عن حصتها على أن لا تقاسم الورثة أو لزيد بشيء إن لم يفعل كذا فقبل ثم فعل ذلك فيا خلاف الشرط يغرمون قيمة الموصى به للورثة ولو تواطآ على أن يوصى له بشيء بشرط أن يرده على أحد الورثة فقبل بعـ مو ته صحت له ولغا التواطؤ فيملكها ولو قتل الموصى له الموصى لم تبطل وشرط الموصى به کونه مباحا ينقل فتصح بحمل انفصل لوقت يعلم وجوده عند الوصية ويرجع فى حمل البهيمة للخبراء وبمنفعة كسكني دار وخدمة عبد مؤبدة
ص ١٤٧