خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ١١٦

117- بالاستعمال المأذون صدق المعير ولا يضمن الابتعد مستعير من مستأجر أو موقوف عليه أو موصى له ممنفعته وتلزم المستعير مؤن الرد إن رد عليهم : وتلزم المالك إن رد عليه ولا يضمن تالف فى شغل المالك كأن أركبه دابته فى حاجته نعم إن شرك مع غرض المالك غرض نفسه ضمن ولو قال أعط فرسك زيداً ليركبه فى شغلى فهو المستعير أو لشغل زيد و باذنه فالمستعير زيد وبدون إذن زيد يضمنان والقرار على زيد فان لم يضف الشغل لأحدهما وكان الشغل للقائل فهو المستعير أو لزيد وباذنه فزيد وبغير إذنه يضمنان والقرار على زيد ويبرأ من ضمان المعار برده لمالكه أو نائبه أو الحاكم الغيبته وكذا المحله الذى أخذه منه إن علم به المالك ولا يضمن توابعها كولدها فلو تبعها وعلم به المالك فهو أمانة ولو أذن له في إعارته لمن شاء فهو طريق في الضمان ويرجع على الثانى ويبرأ الثاني بالرد عليه أو لزيد انعكس الحكم ولو جاوز بالدابة المحل المعين لزمه أجرة لما جاوز وله انتفاع مأذون ومثله ضررا من نوعه لا ان نهاه فلزراعة بر يزرعه وشعير الاعكسه ولبناء وغرس يزرع لا عكسه و او حمل متاعك على دابته بسؤالك له فوديع أو بسؤاله لك فهو معير وتجب إعارة ما ينقذ به مشرف على تلف أو يذبح به مأكول مشرف بأجرة فيهما ولو استعار لبناء أو غراس فقلع لم يعده إلا باذن جديد وللمعير الرجوع متى شاء إلا في إعارة لدفن ميت فيرجع قبله أو بعد البلى ولو المعير لبناء أو غراس فان شرط قلعه لزمه وإلا فان اختاره المستعير قلع مجاناً وإلا تخير المعير بين تملكه بقيمته مستحق القلع وقلعه بارشه وإبقائه بأجرة وصدق المعير فى أنه شرط القلع ولو أعار أرضاً لحفر بئر فله الرجوع ومنع رجع
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.