-110-
ورداً فان تعدد كزوجة وبنين اشترط اتفاقهم على الإقرار فينتظر كمال ناقصهم فان أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر لم يشارك الثالث المقر ظاهراً فان مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ثبت نسب الثالث ولو قال ابن حائز المجهول النسب هذا عمى فأنكر نسب الابن لم يؤثر إنكاره وثبت نسب العم أو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن للبيت ثبت نسبه لا إرثه ولو خلفت زوجا وابنا فأقر الابن بأخ فان وافقه الزوج ورث وإلا فلا .
باب العارية
شرط فى المعير الرشد وملكه المنفعة كمكثر لا مستعير بلا إذن وفى كذلك و له إنابة من يستوفى له المنفعة ولو بحث صبياً يستعير له شيئاً
المستعير فتلف في يده لم يضمن هو ولا مرسله ومؤنة المعار على المعير فان أنفق عليه المستعير وأشهد بنية الرجوع رجع والا فلا وشرط لفظ يشعر بالاذن في الانتفاع كأعرتك أو انتفع به أو بطلبه كأعرنى فلو كساه ثوباً بلا طلب ولا لفظ فاباحة لا عارية وأعرتك فرسى لتعلقه أو لتعيرني عبدك اجارة فاسدة غير مضمونة إلا أن قال لتعلقه كل يوم كذا أو تعيرني عبدك شهراً فاجارة صحيحة ولو أذن في استعمال وديعة صارت عارية بالاستعمال ولو مات المستعير لزم وارثه رد المعارفان أخره لعذر وتلف ضمن من التركة أو أغير عذر فمن ماله ولو تلف لا باستعمال مأذون ضمنه المستعير بقيمته يوم تلفه وإن شرط عدم ضمانه فلو انمحق الثوب بلبسه أو عثرت الدابة لثقل الحمل المأذون لم يضمن أو احترق أو سقطت في وهدة ضمن ولو اختلفا في أن التلف
ص ١١٥