خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ١١٣

-17- المقر لزمه كل الدين ولو ادعى على ابنى ميت بعين من التركة فصدقه أحدهما قبل القسمة سلم للمدعى نصفها أو بعد القسمة وكانت العين في يد المصدق سلمها أو في يد الآخر غرم المصدق نصف قيمتها وصح الاقرار بمجهول فلو قال له على شيء قبل تفسيره بأقل متمول وبوديعة فيصدق في ردها وتلفها و فى قوله لم أفهم ما لقنتنى وفى وهبته له وقبضه بغير رضاى وحبس إن امتنع من تفسيره أو بمال عظم أو كثير أو أكثر مال زيد قبل بمتمول أو بالف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم أو بشجرة أو دابة لم تدخل الثمرة والحمل أو بالألف الذي في الكيس لزم ما وجد فيه من الألف ولو أقر بألف في مجلسين أو أطلق احداهما وأضاف الأخرى كثمن عبد فالف واحد ولو وصف الألف بوصفين أو أسندها لجهتين أو تاريخين فألفان أو بألف تارة وبأقل تارة دخل الأقل فى الأكثر بخلاف ما لو شهد شاهد بألف وآخر بأقل فيتبت الأقل وللمدعى أن يحلف مع الأول فيستحق الألف وفى له ألف من ثمن عبد لم أقبضه يقبل وإن قاله منفصلا ولو أقر ببيع أو هبة و اقباض ثم ادعى فساده وقال أقررت لظنى الصحة لم يقبل إلا ان قطع ظاهر بصدقه أو ادعى أنه لم يقبض ثمن المبيع لم يقبل وله تحليف المقر له فان نكل حلف هو ولو أقر بعد بيع عين أنه غصبها من زيد لم يقبل فان أقام زيد بينة أخذها وإلا حلف المشترى على نفي العلم فأن نكل حلف زيد ولو قامت بينة باقراره لزيد بمائة فاتمام بينة باقرار زيد أنه لا يستحق عليه شيئاً واتحد تاريخهما لم يلزمه شيء ولو أقر لابنه بشيء ثم ادعى أنه وهبه ثم رجع فيه صدق إن ظهرت قرينة أو أقر لأولاده بشيء دخل الميت فيهم فلوارثه حاله ) ۸ - خلاصة الفقه
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.