خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ١١٢

١١٣ وجد وجدت ألفا دفينة لى فقال وجدت مائة لم يكن إقرارا له بها ولو قال ما في دفترى فهو صحيح استحق المكتوب باسمه ما ثبت أنه كان مكتوبا حين قوله ذلك وشرط المقر إطلاق تصرفه واختياره فلا يصح من صبى ومجنون ومكره ولو ادعى صباً حين إقراره وأمكن أو جنونا وعهد أو إكراها وثم قرينة كبس صدق ما لم تقم قرينة بخلاف دعواه ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه ثم أقر لزمه وصح إقرار رشيد بإتلاف في صباه كما لو قامت بينة به وإقرار رقيق بموجب عقوبة كقصاص وسرقة بالنسبة للقطع لا للمال إلا ان صدقه سيده فعليه فداؤه وإقراره على سيده بدين تجارة اذن له وإقراره بعد عتقه باتلاف قبله وإقرار مريض ولو لوارث وهو من رأس المال ولبقية الورثة تحليفه أن مورثهم أقر له بحق لازم فان نكل حلفوا أنه لا يستحقه ولو قال مريض في عين عرف أنها ملكه هذه لا بنى توقف على إجازة الورثة ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض ولا إقرار مورث بدين على إقرار وارث بل يجعل كانه أقربهما وقدم إقرار صحة أو مرض أو وارث بعين على اقرار أحدها بدين ولو مستغرقا وشرط فى المقربه أن لا يتكون ملكا للمقر فدارى يصبح لدابة وعدم ت كذاله لزيد لغو ويحمل على وعد الهبة وصح مسكنى أو مركوبى لزيد وأن يكون بيد المقر ولو مآلا وفى المقر له أهلية الملك فلا فيصح رجوع المقر ان كذبه ولو أقر أحد شريكين لثالث بنصف الألف المشترك نزل على الحصر في نصيبه فللمقر له خمسمائة كما لو باع أو رهن أو أصدق أو أوصى أو خالعت به ولو أقر بعض ورثة " بدين على مورثهم أو وصية نزل على الشيوع ولزمه قسط نصيبه ولو مات المنكر منهم وورثه
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.