القول التام في أحكام المأموم والإمام نضح الكلام — الصفحة ٥٣

القول التام في أحكام المأموم والإمام وجب وفعلنا بالجاني كذلك فمات بالسراية لم يجب تغسيل هذه الأعضاء ولا دفنها ولا يتوقف صحة الصلاة على تغسيل هذه الأعضاء، وإن حز رقبته أو قده نصفين، ثم قطع يديه ورجليه (۱) وأخرج حشوته، ثم قطع بعض أعضائه تغسيل تلك الأعضاء كلها؛ لأنها بعض الميت وتوقفت صحة الصلاة على الميت على تغسيل الجملة وكلامهم في صلب قاطع الطريق يدل على ذلك، هذا إن وجدت الأبعاض كلها، فإن لم يوجد من الميت إلا بعضه غسل ذلك البعض وصلي عليه بقصد الجملة لا بقصد الصلاة على العضو فقط، كذا قالوا وفيه نظر، فإن لم تغسل وإنما غسل البعض فكيف يصلي بقصد جملة لم تغسل؟ ولو غسل البعض وصلى عليه ثم وجد البعض الأكثر وجب غسله وتكفينه، وهل تجب الصلاة عليه؟ يحتمل أن يقال: لا تجب لأنه أولا صلى على العضو بقصد الجملة، وهذا العضو تبع في الصلاة لما غسل، ولو وجد بعض آدمي انفصل عنه في حال الحياة أو شككنا هل انفصل عنه في حال الحياة أو بعد الموت لم يصل عليه عند الجمهور خلافا للماوردي، وعلى هذا فلا يصلى على يد السارق وإن قلنا بالمذهب إنها طاهرة لانفصالها في حال الحياة، وعند الماوردي) يصلى عليها، قال في شرح المهذب: قال القاضي أبو الطيب (۳) : ولو قطعت أذنه فألصقها بحرارة الدم فالتصقت ثم مات فانفصلت منه بعد موته لم يصل عليها وقول المنهاج ولو وجد بعض مسلم علم موته صلي عليه ليست عبارة حسنة؛ لأنه يدخل فيها البعض المنفصل أنه لا يصلى عليه على الصحيح ويصدق عليه أن بعض آدمي قبل موته مع علم بموته، والصواب التعبير بقوله لو وجد بعض ميت صلى عليه كما عبر في المهذب. (۱) في (ع) أو قطع منه عضوا لا يعيش بدونه. (۲) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (٤٥٠ هـ)، صاحب (طبقات الشافعية ٢٦٧/٥). (۳) هو أبو الطيب الطبري صاحب شرح مختصر المزني مخطوط.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.