القول التام في أحكام المأموم والإمام نضح الكلام — الصفحة ٥٢

القول التام في أحكام المأموم والإمام الأعضاء ودفنها معه؟ لم أجد في ذلك كلاما شافيا والذي فتح الله به في الجواب أن هذه الأعضاء إن أبينت منه في حال حياته كما إذا قطع يديه ورجليه وبقيت الحياة المستقرة بعد ،قطعها ثم مات لم يجب تغسيل هذه الأعضاء ولا دفنها، معه معه بل يستحب ذلك، وقد صرح الرافعي والأصحاب باستحباب مواراة ما ينفصل من الآدمي في حال الحياة كالشعر والسن والظفر وكذلك الدم ونحوه، وقال القاضي أبو الطيب: إن يد السارق إذا قطعت فهي نجسة بلا خلاف ولا يجب دفنها، وبنى بعض شراح التنبيه وجوب دفن يد السارق على أنها تبعث معه يوم القيامة أو يبعث السارق مقطوع اليد، فإن قلنا يبعث كامل الأعضاء وجب دفنها معه وإلا فلا، قال وفيه قولان للمتكلمين، وروى عبد الحق في الأحكام أنه لا لا قال: «إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن تاب استشلاها، أي استرجعها»(۱)، وهذا يدل على أنه إنما يبعث كامل الأعضاء بشرط التوبة ويدل على ذلك ما رواه مسلم في الصحيح في الرجل الذي هاجر وكان بيده جراحة فألمته فقطعها بمشاقص، فلم يرقأ الدم حتى مات فرئي في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟، قال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من يدي ، فإنه قيل لي: إنا لا نصلح منك ما أفسدت، فقال : «اللهم وليديه فاغفر (۲) ، فإذا كان السارق قد أفسد يديه بالسرقة لم تصلح منه إلا بالتوبة، فعلى هذا يفرق بين التائب وغيره، وإنما قال تعالى بيده القاطعة وبيده المقطوعة بسبب «اللهم وليديه؛ لأنه الله عصى قطعها، والقاطعة والمقطوعة هنا كالقاتل والمقتول في قوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار (۳). والحاصل أنه جنى على إنسان فقطع يديه ورجليه ثم مات بالسراية، (۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۹۲٥). (۲) رواه مسلم (۱١٦)، (۱۷۱/۲، ۱۷۲). (۳) رواه البخاري (۳۱۰)، وأبو داود (٤٢٦٨) ، وابن ماجه (٣٩٦٤)، وأحمد في المسند (٤٠١/٤ ، ٤٠٣).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.