1
٤٦
القول التام في أحكام المأموم والإمام
ونوى الخروج من الصلاة الأولى ونوى وكبر الثانية أم يمتنع الاقتداء به؟ لأن الأصل عدم قطع النية الأولى، وإذا لم يقطع النية لم يصر أهلا للإمامة لأنه في غیر صلاة. وأيضا فالمأموم يشك في أن هذا الإمام في صلاة أم لا، ومن شك في أهلية الإمام للاقتداء لم يصح الاقتداء به، كما لو شك في أنه رجل أو امرأة واقتدى بخنثى ويخالف تلك ما لو تنحنح إمامه في أثناء الصلاة فإنه يحمل فعله على السهو أو العذر ولا يقطع الصلاة؛ لأن ذلك يجوز استناده إلى العذر ولا عذر له هنا في قطع التكبيرة الأولى، والوسوسة ليست بعذر في جواز قطع النية والإتيان بالتكبيرة الثانية، وأيضا فالتنحنح حاصل في أثناء الصلاة، وكثيرا ما يعرض للمصلي، والتكبير في الابتداء، وليس الدوام كالابتداء، وأنه لا حاجة ولا ضرورة تدعو إليه، بخلاف التنحنح، والذي يتجه في هذه الحالة أنه لا يجوز الاقتداء به إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل هذه المسألة نعم يكره الاقتداء بالموسوس وإن كان فقيها ولو أحرم بصلاة ثم نوى قلبها إلى أخرى من غير تكبير بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية؛ لأن النية الثانية تتضمن رفض الأولى، ولو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر للإحرام ثانيا بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال؛ لأنه لم يرفض النية الأولى، بل زاد عليها فتبطل الأولى، ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة؛ لأن الزيادة كنية صلاة مستأنفة نواها بعد قطع النية الأولى.
مسألة: تكبيرة الإحرام كيفيتها أن يقول (الله أكبر) أو (الله الأكبر) أو الله الجليل أكبر) بجزم الراء، روي أنه الا الله قال: ((التكبير جزم»(۱)، فلو ضم الراء من أكبر لم تصح صلاته كما قال ابن يونس في شرح التنبيه، ويدل عليه قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢) ، وهو لم ينطق بالتكبير إلا
(۱) قال الحافظ لا أصل لهذا اللفظ، وإنما هو قول إبراهيم النخعي، حكاه الترمذي، ومعناه عند الترمذي (۹۳/۲ ، (٩٤ ) (۲۹۷)، وقال: حسن صحيح، وهو الذي
يستحبه أهل العلم، وعند أبي داود (٢٦٣/١) (١٠٠٤).
(۲) رواه البخاري (٦٣١) (۲۰۳/۱)، ومسلم (١١٤/٥) (٥٨١).
ص ٤٦