القول التام في أحكام المأموم والإمام
٤٥
بها من الصلاة، فإذا كبر أخرى دخل بها في الصلاة، وإذا كبر أخرى خرج بها
من
تنقله
الصلاة، وهكذا لو كبر ثم كبر ثم كبر والضابط أن يدخل فيها بالأوتار،
،
ويخرج منها بالأشفاع كذا قال الأصحاب وعلله الشيخ أبو محمد بأن تكبيرة الإحرام تنقل الشخص من الحالة التي هو عليها إلى حالة أخرى، فكما من التحلل إلى التحرم كذلك تنقله من التحرم إلى التحلل، قال الشيخ فإن قيل: هلا جعلت التكبيرة الثانية صالحة للحل والعقد جميعا، كما أن قول البائع في زمن الخيار (بعت) يكون متضمنا للفسخ ومحصلا للعقد، والفرق هو أن الصلاة تحتاج إلى النية، فلو كانت التكبيرة الواحدة تصلح للحل والعقد لأدى إلى أن تنعقد الصلاة بما يقتضي الخروج منها، وذلك يؤدي إلى المنافاة في النية بخلاف البيع، فإنه ينعقد من غير نية، ولو شك المصلي هل كبر للإحرام أم لا فكبر للإحرام ثانيا لم تنعقد صلاته لاحتمال أنه أحرم أولاً، وهذه ثانية صرح بذلك الرافعي في كتاب الشفعة وصرح به النووي في فتاويه، وقال القاضي في فتاويه ولو شك المصلي في خلال صلاته أنه كبر للافتتاح أم لا فكبر في الحال ولم يسلم فصلاته صحيحة؛ لأن الأصل عدم الافتتاح، لكن الاحتياط أن يسلم ويظهر الفرق من وجهين آخرين:
أحدهما: أن البيع الثاني غير الأول، والصلاة التي كبر لها ثانيا هي الأولى، فليس هو نظير المسألة، وإنما نظيرها أن يحرم بصلاة الظهر ثم ينوي ويكبر للعصر، فإن التكبيرة تكون صالحة لإبطال الظهر والدخول في العصر. الثاني: أن إعادة تكبيرة الإحرام زيادة ركن في الصلاة، ويشترط فيه النية، فأبطل الصلاة لزيادة ركن فعلي في الصلاة، ثم صور المسألة في الإبطال بإعادة التكبير أن يكبر الثانية قبل نية الخروج من الصلاة، فإن نوى رفض النية الأولى وقطع الصلاة ثم كبر للإحرام ثانيا انعقدت الثانية، لكنه تعالى بخروجه من الصلاة الأولى، فلو صلى خلف إمام فكبر ثم كبر فهل يجوز متابعته في هذه الصلاة؟ وهل يجوز الاقتداء به حملا على أنه قطع النية
يعصي
الله
ص ٤٥