القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ٨٩

و جملته أن السيد إذا دفع إلى أم ولده عبدا فقتل نظرت فإن كان لم يملكها إياه وإنما سلمه إليها ليخدمها فإن السيد يقسم على قاتله، فإن مات السيد قبل أن يُقسم أقسم ،ورثته، وإن أوصى لأم ولده يبدل العبد ثم مات صحت الوصية وإن كان لم يجب بعد كما تصح بثمرة لم تخلق(۱) وجازت لأم الولد لأنها تعتق بموته وورثته أيضا يقسمون لأن الورثة يقومون مقامه في اثبات حقه، فإذا حلفوا يثبت لها البدل بالوصية ، وإن لم يحلفوا فهل لها أن تحلف [فيه] (٢) قولان) كما قلنا إذا امتنع الورثة من اليمين مع فهل يحلف الغرماء قولان(4). الشاهد فإن قلنا لها أن تقسم فإن أقسمت استحقت قيمة العبد، وإن لم تقسم كان لها مطالبة المدعى عليه باليمين. (1) معناه أن السيد إذا أوصي لأم ولده ببدل العبد ثم مات السيد صحت الوصية. قال الطبري في شرح مختصر المزني لوحه ۷۲ / ب تصح الوصية بالمعدوم يدل على ذلك أنه لو أوصى بثمرة هذه النخلة قبل حدوثها صحت الوصية وإن كانت الثمرة معدومة. (۲) ما بين القوسين ساقط من [م]. (۳) أحدهما : أنها لا تقسم وهو قوله في الجديد لأنها تثبت بيمينها حقا لغيرها. والقول الثاني: أنها تقسم لأن حقها قد تعلق بهذا المال الذي تحلف عليه. انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحة ٧٢ / ب ، والحاوي الكبير ١٩/١٣، والمهذب ٤١١/٢. (٤) أحدهما : أن الغرماء يقسمون. والثاني : أنهم لا يقسمون. انظر : المهذب - AV - .٤١١/٢
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.