۱/۱۲۲
وجملته أنه إذا قتل عبد المكاتب كان للمكاتب أن يُقسم على الجاني لأن المكاتب مالك للعبد يملك التصرف فيه وفي بدله، ولو اشترى الماذون له في التجارة عبدا فقتل لم يكن له أن يقسم وإنما يقسم سيده، والفرق بينهما أن ما يبتاعه الماذون له في التجارة يملكه سيده دونه ولهذا له انتزاعه من يده والمكاتب يملك ما ابتاعه ولهذا لا ينتزعه السيد منه، ويجوز أن يبتاعه السيد ه ويبتاع المكاتب من سيده فإن مات المكاتب قبل أن يقسم أو عجز نفسه كان للسيد أن يقسم لأنه صار مستحقا لبدل المقتول). /
١١ - مسألة
قال ولو قتل عبد لأم ولد فلم يقسم سيدها حتى مات وأوصى لها
بثَمَن العبد لم تقسم وأقسم ورثته).
(۱) انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحة ٧٢/أ.
(۲) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٥۸/۸، والحاوي الكبير ١٨/١٣، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه ٧٢/اً.
قال الماوردي في الحاوي الكبير :۱۸/۱۳ : ( وصورتها أن يدفع السيد إلى أم ولده عبداً فيقتل في يدها قتل لوث فللسيد في دفعه إليها حالتان: أحدهما: أن يدفعه إليها للخدمه والثاني: أن يدفعه إليها للتمليك ..... وقال الطبري في شرح مختصر المزني لوحه ۷۲/اً بعد ايراده للمسألة: ( وهذا كما قال إذا كان لأم الولد عبد قتل ووجد اللوث فمن الذي يقسم فيه ثلاث
مسائل:
الأوله : أن يكون العبد قد جعل برسم ام الولد يخدمها . الثانيه: أن يكون قد ملكها العبد الثالثه أن يكون أوصى لها السيد بثمن العبد أو قيمته».
- ٨٦ -
ص ٨٨