فصل
قد ذكرنا أن من قتل مسلما في دار الحرب خطأ فعليه الكفارة دون الدية)، ولا فرق بين أن يكون أسلم في دار الحرب أو كان مسلما في دار الاسلام ثم دخل دار الحرب (۲) ، فإن قتله متعمدا عارفا بإسلامه وجب عليه القود.
وقال مالك (٤) رحمه الله تجب الدية والكفارة وقال
(١) تقدم ص ١٤٩ ، وانظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحه ٨٥/اً. وقال في لوحة ٨٥/ب: ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) ولم يذكر الدية، ومن الآية دليلان:
أحدهما: أن الله تعالى ذكر الشرط والجزاء، فيجب أن يكون جميع الجزاء موجب جميع الشرط كما أن الشرط موجب بجميع الجزاء، فإذا كان الشرط لا يزاد فيه كذلك الجزاء يجب أن لا يزاد فيه ألا ترى أنه لو قال رجل لغلامه إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما فإن استحقاق الدرهم يكون بدخول الدار من غير زيادة على ذلك كذلك ههنا. والثاني: أن الله تعالى ذكر ثلاث مقتولين، فذكر الأول وأوجب الدية والكفارة، وذكر الآخر وذكر الدية والكفارة، فلما ذكر الأوسط وأفرده بالكفارة دل على المخالفة بينهما.
و بمثل قول الشافعية قال الحنابلة . انظر : المغنى ٩٤/٨
(۲) انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحة ٢/٨٥. (۳) انظر: المهذب ۳۱۰/۲
(٤) انظر: الكافي ٤٧٠/١ ، والأشراف ٢٠١/٢.
- ١٥٢ -
ص ١٥٤