خطأ. وهذا يبعد لأن الخطأ لا يتوجه إليه النهي، ثم ذكر أقسام القتل(۲) وذكر أن قتل الخطأ محرم لا إثم فيه، وهذا مناقضة لأن حد المحرم ما يأثم به
.
وإنما الخطأ لا يوصف بالتحريم ولا بالإباحة كفعل المجنون والبهيمة.
(۱) قال القرطبي في تفسيره ۳۱۳/٥ وقيل المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز أن تكون (إلا) بمعنى الواو ، ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا يُحظر.
وانظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحه ٨٤/ب.
(۲) لم أقف على الأقسام التي ذكرها ابو حامد، وذكر الماوردي في الحاوي الكبير ٦٢/١٣ . أقسام القتل فقال: (وجملة القتل تنقسم أربعة أقسام: واجب ،
ومباح ، ومحظور يأثم به، ومحظور لا يأثم به.
فأما الواجب فالقتل بالردة والزنا والحرابة، ولا يتعلق به وجوب دية ولا
كفارة.
وأما المباح: فالقصاص، ودفع الطالب لنفس أو مال وهو في حكم الواجب في سقوط الدية والكفارة.
وأما المحظور الذي يأثم به : فهو قتل العمد بغير حق، ويتعلق به أربعة أحكام القصاص مع التكافؤ والدية عند العفو والكفارة عن القتل، والوعيد في
المأثم.
وأما المحظور الذي لا يأثم به فهو قتل الخطأ، ويتعلق به حكمان: الدية
والكفارة .
-101-
ص ١٥٣