القولين إنما يكون بما هو صحيح في الظاهر، فأما الفاسق فلا يقبل قوله، وأكثر أصحابنا قالوا لم يرد المزني بذلك الشرط وإنما ذلك تصوير المسألة وقد ذكره الشافعي رحمه الله في الأم (۱) فقال: والعدل والفاسق سواء. لأنه جحود حق نفسه. وهذا أبين لأن الفاسق إذا أقر بما يسقط حق نفسه قبل
وكان الظاهر صدقه لأنه ليس بمتهم في حق نفسه.
فرع
معه (۲)
إذا ادعى أحدهما أن هذا قتل أباه فقال الآخر قتله هذا وآخر . بني ذلك على القولين) فإن قلنا إن تكذيب أحدهما للآخر لا يبطل حكم اللوث فإن الأول يحلف على ما ادعى عليه ويستحق عليه نصف [الدية)
ويحلف الثاني عليهما) ويستحق على كل واحد ربع الديه ، وإن قلنا إن التكذيب يبطل اللوث حلف الأول على / من ادعى عليه واستحق ربع الديه ١٢٩/ب لأن أخاه كذَّبه في أنه القاتل وحده ونفى له اللوث في حقه في نصف الدم وأحلف الآخر (1) على الذي حلف عليه أخوه ويستحق ربع الديه ولا يحلف
(۱) انظر: الأم ١٠١/٦.
(۲) انظر الحاوي الكبير ٤٤/١٣.
(۳) هما هل تكذيب أحدهما للآخر يبطل حكم اللوث أم لا؟
(٤) ما بين القوسين ساقط من [م].
(ه) أي على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني. (٦) أي أقسم الأخ الثاني على القاتل الأول.
- ۱۲۷ -
ص ١٢٩