باب ما يسقط القسامة
قال ولو ادعى أحد الابنين على رجل من أهل هذه المحلة أنه قتل أباه وحده فقال الآخر وهو عدل ما قتله(۱)، كان في الوقت الذي قتله في بلد لا
يمكن أن يصل إليه في ذلك ففيها قولان(٢).
وجملته أنا قد ذكرنا إذا ادعى أحد الوارثين على رجل قتل موروثه وكذبه الآخر ووجهنا القولين فيه(۳)، إذا ثبت هذا فإن المزني رحمه الله نقل ههنا في تكذيب الآخر شرطين: أحدهما: أن يكون عدلا، وأن يكون قال
إن المدعى عليه كان في بلد آخر.
واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من شرط في القولين هذين الشرطين كظاهر ما نقله المزني) رحمه الله لأن إبطال اللوث في أحد
(۱) في [م] زيادة: [وأنه].
(۲) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٥٩/٨، والحاوي الكبير ٤٣/١٣، وشرح مختصر المزني للطيري لوحه ۸۰/ب. والقولان أحدهما: أن للمدعي أن
يقسم خمسين يمينا ويستحق نصف الدية.
والثاني: أن ليس له أن يقسم على رجل يبرئه وارثه.
(۳) انظر ص ۱۲۰ عند قول المصنف : ( فأما إن كان أحدهما مدعيا للقتل والآخر
مكذب له .....
(٤) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، إبراهيم المزني. تقدمت ترجمته ص ۹۳ .
- ١٢٦ -
ص ١٢٨