والثاني: يقسم عليه خمساً وعشرين يمينا لأنه إذا ذكرهما في الأيمان فقد أقسم عليهما خمسين وكان على الحقيقة كل واحد فيهما كأنه أقسم عليه خمسا وعشرين ، وإنما فارق الثاني الأول لأنه لا يجوز أن يبتدأ ايجاب شئ من حق الولي قبل اكمال اليمين، وإذا حضر الثالث فالحكم على ما ١/١٢٧ ذكرناه إلا أنه إذا قلنا يحلف على الثاني خمساً وعشرين يمينا / فإنه يحلف على الثالث سبعة عشر يمينا لأنه قد تقدمت الأيمان على شريكيه وحصته الثلث وفي حق الثاني لم تتقدم الأيمان إلا في حق واحد فكانت حصته
النصف.
الثانية: قال الولي قتل هذا عمدا ومعه آخران مخطئان(۱) فإنه يقسم على الأول خمسين يمينا ويجب عليه ثلث الدية حالة في ماله قولاً واحداً لأن شريك الخاطئ لا يجب عليه القود، وإذا حضر آخر أقسم عليه على القولين في أحدهما خمسين وفي الآخر خمسا وعشرين ووجب عليه ثلث الدية مخففة إن كان خطأ محضا على عاقلته، وإذا حضر الثالث ففى قدر
(۱) قال الطبري في شرحه لمختصر المزني لوحه :٧٧ / ب : ( وأما إذ قال قتله فلان عامدا ومعه آخران مخطئان فإن اليمين تثبت في جنبة المدعي فإذا حلف خمسين يمينا يثبت في مال العامد ثلث الدية مغلظا وعلى الخاطئين ثلثا الدية وتكون مخففة وتحملها العاقلة في ثلاث سنين ولا يجيئ القول القديم ههنا لأنه لا يمكن أن يحكم بموجب اليمين لأن شريك الخاطئ وإن كان عامدا لا
قصاص عليه.
-118-
ص ١١٦