جنبة المدعى عليه(۱).
وهل تغلظ بالعدد قولان(۲):
فإن قال الولي كان معه غيره ففيه أربع مسائل:
أحدها: أن يقول قتله هذا وآخران معه عمدا) فيكون الحكم معه على ما ذكرناه في المنفرد إلا أنه إذا وجبت الدية وجب عليه ثلث الدية، فإذا حضر آخر فالحكم فيه كالحكم في الأول إلا في عدد الأيمان فإن فيها
قولين:
أحدهما: يقسم عليه الولي خمسين يمينا أيضا لأنهما لو حضرا أقسم عليهما خمسين يمينا يذكرهما [فيهما ) وإذا أقسم على أحدهما أقسم على الآخر مثله ليذكرهما في الخمسين.
(۱) انظر: الحاوي الكبير ۳۳/۱۳ ، وشرح مختصر المزني للطيري لوحه ٧٧/ب (۲) انظر: الحاوي الكبير ٣٣/١٣.
(۳) قال الطبري في شرحه لمختصر المزني لوحه ٧٧ / ب و فأما إذا قال قتله فلان عامدا، ومعه آخران عامدان ووجد هناك لوث فإن اليمين تثبت في جنبة المدعي فيقسم خمسين يمينا، فإن قلنا بقوله الجديد استحق الديه ويكون عليهم أثلاثا مغلظة وتكون في أموالهم حالة دون العاقلة ، وإن قلنا بقوله القديم
استحق القصاص فيقتلهم ثلاثتهم.
(٤) في [م]: [فيها].
- ۱۱۳ -
ص ١١٥