فصل
إذا كانت الدعوي فيما دون النفس فإن اليمين في جنبة المدعى عليه ولا حكم للوث فيها (۱) وقد ذكرنا ذلك ) إلا أنه هل تغلظ اليمين على المدعى عليه بالعدد إذا ادعى العمد المحض؟ مبني على القولين في عدد الأيمان
على المدعى عليهم إذا لم يكن مع المدعي لوث).
فإذا قلنا لا تغلظ بالعدد فها هنا ،أولى، وإذا قلنا تغلظ بالعدد فها هنا قولان. وحكى الشيخ ابو حامد () وجهين): أحدهما: لا تغلظ لأن ذلك
(۱) قال الماوردي في الحاوي الكبير :۲۷/۱۳ : ( وإن كانت دعوى الدم فيما دون النفس لم يعتبر فيها اللوث لما قدمناه من تغليظ النفس على ما دونها فيسقط
الابتداء فيها بيمين المدعي فيكون القول فيها قول المدعى عليه مع يمينه).
وانظر: المهذب ٤١٠/٢
(۲) تقدم القول في ذلك ص ۹۸.
(۳) تقدم القول فيها ص ۹۸. أحدهما: يحلف المدعى عليه خمسين يميناً . والثاني:
يميناً واحدة. (٤) هو : أحمد بن محمد بن أحمد يعرف بالشيخ أبي حامد الاسفرايني، انتهت إليه الرئاسة ببغداد، حافظ المذهب، علق عنه تعاليق في شرح المزني، وعلق عنه في اصول الفقه، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائه ومات سنة ست وأربعمائة.
انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ۲۰۸/۲ رقم ۳۱۸، وطبقات
الشافعيه الكبرى ٢٤/٣.
(٥) انظر حلية العلماء ٢٤٠/٨.
-..-
ص ١٠٢