والمسألة مشهورة بالقولين أحدهما أنها لا تغلظ لأن هذه اليمين / تثبت ١/١٢٤
ابتداء في جنبة المدعى عليه فلم تغلظ بالعدد كسائر الدعاوى، والثاني: تغلظ (۱) لأن التغليظ الحرمة الدم دون اللوث يدل عليه أن المدعين إذا كان معهم لوث ونكلوا عن اليمين حلفنا المدعى عليهم وكررنا اليمين لحرمة الدم كذلك ههنا، وتخالف في ذلك سائر الدعاوى.
فإن قلنا يحلف المدعى عليه يمينا واحدة فإن حلف سقطت عنه الدعوى وإن نكل حلف المدعي يميناً واحدة واستحق ما ادعاه، وإن قلنا تكرر اليمين في جنبة المدعى عليه فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل حلفنا المدعي وكررنا عليه أيضا خمسين يمينا وكل موضع قلنا يحلف الواحد يمينا إذا كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا ، وإذا قلنا يحلف الواحد خمسين يمينا فإذا كانوا جماعة فهل يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا أو يقسم بينهم على ما مضى من القولين(٢).
التحفة.
قال الترمذي: ( هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك وغيره. وأصل الحديث صحيح بلفظ و أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
دون لفظ : ( البيئة على المدعي .
انظر : إرواء الغليل ٢٦٤/٨ حديث ٢٦٤١.
(۱) انظر القولين في الحاوي الكبير ٢٦/١٣ ، وشرح مختصر المزني للطبري
لوحه ٧٤ /ب.
(۲) في ص ٩٦ و ٩٧ .
- 99-
-
ص ١٠١