أهل الفقه والاختصاص .. أن يرجع إلى هذه المصادر التشريعية ، ليستمد
منها الحلول العملية في تلبية حاجات العصر
•
۲ - تقديم الحلول الإيجابية لما يجد من حاجات العصر واجب كفائي شرعي ، فعلى أهل الفقه والاختصاص أن يقدموا لأمة الإسلام الحلول في كل ما يجد لها من قضايا ، ويحدث من مشكلات .. في كل زمان ومكان ، فإذا لم يقوموا بها في عصر من العصور أتمت الأمة الإسلامية بأكملها ، لكونها لم
تماش في تشريعها عجلة الحياة ، ولم تساير في فقهها ركب التقدم
•
٣- على الفقهاء الذين يشرفون على رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات الشريعة في العالم الإسلامي أن يهتموا الاهتمام البالغ بالبحوث الإسلامية التي تتصل بقضايا العصر ، وترتبط بمشكلات الحضارة .. حتى يخرجوا فقهاء تدربوا عملياً على ملكة الفهم والاستنباط، عسى أن يقوموا بدورهم في المستقبل في تقديم أعظم الحلول للقضايا المستجدة ، والمسائل المستحدثة . ٤ - إختلاف الأئمة المجتهدين في فروع الشريعة على مدار التاريخ رحمة للأمة الإسلامية في رفع الحرج عنها ، وباب واسع في تحقيق مصالحها .. وهذا ما صرح به السلف الصالح في أقوالهم المأثورة :
-
-
يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز : ( ما سرني لو أن أصحاب لم يختلفوا ، لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ) .
محمد
صلى الله
ويقول يحي بن سعيد : « أهل العلم أهل توسعة ، وما برح المفتون
يختلفون فيحلل هذا
، ويحرم
هذا
،
فلا
يعيب هذا على هذا »
ويقول الخطابي : ( جعل الله أحكام الفروع المحتملة وجوها رحمة وكرامة للعلماء ، وهو المراد بحديث : ( اختلاف أمتي رحمة ((١) .
- ويقول الإمام مالك رحمه الله : ( إختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة ، كل يتبع ما صح عنده ، وكل على هدى ، وكل يريد
الله تعالى »
(۱) حديث ( اختلاف أمتى رحمة ) رواه البيهقى في المدخل بسند منقطع .
-47-
ص ٨٦