إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٨٥

تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة ، وأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة ، وأرى واجباً أن محمد منقذ يدعي الإنسانية ، وأن رجلا كشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته » . وفي مدينة ) لاهاي ( سنة ۱۹۳۷م انعقد مؤتمر دولي للقانون المقارن ، دعي إليه الأزهر الشريف ، فمثله مندوبان من كبار العلماء ، حاضرا فيه عن المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية » ، وعن و استقلال الفقه الإسلامي عن غيره من الشرائع والقوانين ) ، وقد سجل المؤتمر على إثر ذلك قراره التاريخي الهام، بالنسبة إلى رجال التشريع الغربي ، وقد جاء فيه : ۱ ـ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام ٢ ـ وأنها حية قابلة للتطور ۳ - وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذاً عن غيره (۱) . وقد سبق أن استشهدنا في أول البحث بعدة شهادات مما قاله منصفو العالم عن عظمة التشريع الإسلامي ، وعن مرونته وتجدده ... ولقد سقنا هذه الشهادات جميعاً للذين لا يزالون يثقون بالفكرة إذا هبت ريحها من جهة الغرب فالإنسانية إذن بشكل عام ، والعالم الإسلامي بشكل خاص يتطلعون بفارغ الصبر إلى أن يقوم فقهاء الإسلام بدورهم في إظهار المرونة والواقعية لمبادىء التشريع، وتلبية الفقه الإسلامي الحاجات العصر ، واستنباط الحلول العملية من مصادر الشريعة .. لمواكبة عجلة الحياة . وهذا لا يأتي إلا أن يسير فقهاء الإسلام على منهج واضح المعالم إن أرادوا أن يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل ، وها أنا ذا سوف أضع بين يدي الأخوة العلماء هذه الحقائق عسى أن تكون لنا جميعاً مناراً ونبراساً : ۱ – المصادر التشريعية الأساسية منها والفرعية .. موجودة ، مستمرة ، باقية ما بقي الليل والنهار ، فيمكن لمن أوتي ملكة وفهماً في استنباط الأحكام من ٢٤٥ : (۱) المدخل الفقهى للأستاذ الكبير مصطفى الزرقاء . ، ج ص 10-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.