والقياس الخفى : إلحاق الواقعة بكل واقعة بين متداعيين ، كل واحد منهما يعتبر في آن واحد مدعياً ومنكراً ، فيتحالفان
ثانيهما : استثناء جزئية من حكم كلي بدليل ، ومثاله : نهى الشارع عن بيع المعدوم، والتعاقد على المعدوم ، ورخص استحساناً في السلم ، والاجارة ، والمزارعة ، والاستصناع ، وهى كلها عقود ، المعقود عليه فيها معدوم وقت ، ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم
التعاقد
ففي
بالاستحسان
هذا المثال استثناء جزئية من حكم كلي بدليل ، وهذا ما
يسمى
(جـ) حجيته
قد اختلف الفقهاء في الاستحسان ، فاحتج به فقهاء الحنفية والمالكية ورفضه الإمام الشافعي ، والظاهر - كما يقول الشيخ الخلاف ـ أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه ، ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج به ، لأن الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر .. لدليل اقتضى هذا العدول ، وليس مجرد تشريع بالهوى .. ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات : ( من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه . وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة ، كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمراً ، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك »
- المصلحة المرسلة :
( أ ) تعريفها :
حكما
المصلحة المرسلة ( أي المطلقة ) هي المطلقة ( هي التي لم يشرع الشارع لتحقيقها ، ولم يدل دليل شرعي على إعتبارها أو إلغائها ، وسميت مطلقة لأنها
لم تقيد بدليل اعتبار ، أو دليل إلغاء
(ب) أمثلتها :
المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون أو ضرب النقود ، أو
- YY -
ص ٧٧