1 ـ الاستحسان :
(أ) تعريفه :
هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي ، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول فإذا عرضت واقعة ، ولم يرد نص بحكمها ، وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحداهما ظاهرة تقتضي حكماً ، والأخرى خفية تقتضي حكماً آخر ، وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية ، فعدل عن وجهة النظر الظاهرة ، فهذا يسمى شرعا الاستحسان .
وكذلك إذا كان الحكم كلياً ، قام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلى ، والحكم عليها بحكم آخر ، فهذا أيضاً يسمى شرعا
الاستحسان
(ب) أنواعه :
من تعريف الاستحسان وتفسيره يتبين أنه نوعان :
أحدهما : ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل ، ومثاله : نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشترى في مقدار الثمن قبل قبض المبيع ، فادعى أن الثمن مائة ريال ، وادعي المشترى أنه تسعون ريالا ، يتحالفان
البائع
استحسانا
والقياس أن لا يحلف البائع ، لأن البائع يدعي الزيادة وهي عشرة ، والمشترى ينكرها ، والبينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، فلا يمين على
البائع .
ووجه الاستحسان : أن البائع مدع ظاهراً بالنسبة إلى الزيادة ، ومنكر حق المشترى في تسليم المبيع بعد دفع التسعين ، والمشترى منكر ظاهراً الزيادة التي ادعاها البائع وهي العشرة ، ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسعين ، فكل واحد منهما مدع من جهة ، ومنكر من جهة أخرى ، فيتحالفان
فالقياس الظاهر : إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع ومنكر ، فالبينة
على من ادعى واليمين على من أنكر
٧٦
—
ص ٧٦