إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٧٦

1 ـ الاستحسان : (أ) تعريفه : هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي ، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول فإذا عرضت واقعة ، ولم يرد نص بحكمها ، وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحداهما ظاهرة تقتضي حكماً ، والأخرى خفية تقتضي حكماً آخر ، وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية ، فعدل عن وجهة النظر الظاهرة ، فهذا يسمى شرعا الاستحسان . وكذلك إذا كان الحكم كلياً ، قام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلى ، والحكم عليها بحكم آخر ، فهذا أيضاً يسمى شرعا الاستحسان (ب) أنواعه : من تعريف الاستحسان وتفسيره يتبين أنه نوعان : أحدهما : ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل ، ومثاله : نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشترى في مقدار الثمن قبل قبض المبيع ، فادعى أن الثمن مائة ريال ، وادعي المشترى أنه تسعون ريالا ، يتحالفان البائع استحسانا والقياس أن لا يحلف البائع ، لأن البائع يدعي الزيادة وهي عشرة ، والمشترى ينكرها ، والبينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، فلا يمين على البائع . ووجه الاستحسان : أن البائع مدع ظاهراً بالنسبة إلى الزيادة ، ومنكر حق المشترى في تسليم المبيع بعد دفع التسعين ، والمشترى منكر ظاهراً الزيادة التي ادعاها البائع وهي العشرة ، ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسعين ، فكل واحد منهما مدع من جهة ، ومنكر من جهة أخرى ، فيتحالفان فالقياس الظاهر : إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع ومنكر ، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ٧٦ —
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.