إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٨٩

الاستملاكات الجارية على أملاك الوقف من قبل الدولة وقيامها بالتعويض تعويضاً جيداً واضافة إلى أن قانون إدارة الأوقاف اجاز للوزارة وللمتولي استبدال الوقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله بعقار أو بنقد أيهما انفع للوقف والذي بمقتضاه استبدلت العقارات التي لم تكن صالحة للاستغلال بالنقد فنهضت الوزارة بإقامة عمارات كبيرة بدلاً من الدور المتفرقة المتهدمة ومشاريع أخرى وزعت على محافظات القطر كافة . . تجدر الاشارة إلى أن ما يقبض من بدلات الاستملاك والاستبدال والعشر الخيري الناجم عن تصفية الوقف الذري يسجل في حساب الأمانات الثابتة . وهو حساب مستقل عن الميزانية العامة بحساب خاص يتم منه تمويل الصرف على الأوقاف العمرانية العقارية كبناء العمارات والمسقفات ذات المورد فقط ، مشاريع وفي كل الأحوال لاتصرف هذه البدلات الا بموافقة مجلس الأوقاف والشئون الدينية وهذا الأمر منوط به فقط بموجب المادة التاسعة من قانون إدارة الأوقاف مستقلة · أما الوضع الحالي للأوقاف في العراق فقد كانت ميزانية وزارة الأوقاف عن الميزانية العامة لغاية عام ۱۹۸۱م وكانت تصدر بقانون خاص مع قيام وزارة المالية بتقديم منح سنوية لسد رواتب منتسبي الادارة وتغطية العجز الناجم عن زيادة النفقات على موارد الأوقاف الذاتية ( الايجارات ) وقد زاد العجز عندما صدرت التشريعات التي بموجبها زادت رواتب رجال الدين إلى أضعاف ما كانت عليه لضمان مستوى جيد لمعيشتهم بما يليق بمكانتهم وبناءً على التطور الحاصل في نشاطات الوزارة داخل وخارج القطر ولعجز موارد الأوقاف الذاتية عن تغطية تلك النفقات فقد وحدت ميزانيتها بالميزانية العامة منذ عام ١٩٨٢م عدا ما يتعلق بالموارد المتأتية من بدلات الاستملاك والاستبدال والعشر الخيري فقد قيدت في حساب الامانات الثابتة تمويل مشاريع البناء منها كما ذكرت آنفاً أما بصدد أصناف الممتلكات الوقفية فهي متنوعة جداً من حيث جنسها أو الحقوق المترتبة للوقف عليها . ومنها ما يلي : ١ - الأراضي المبنية : وتشمل العمارات المشيدة لأغراض السكن والعمارات المشيدة لأغراض المكاتب التجارية ومكاتب المحامين والاطباء والمهندسين والدور السكنية وهي أنواع منها ما كانت عرضة في الأصل وأعطيت
ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.