إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٨٨

P الاحالة لجنة المزايدات والمناقصات التي هي برئاسة مدير الأوقاف وعضوية موظف وخبير على أن لا يكونوا من أعضاء لجنة التقدير وتكون قرارات الاحالة خاضعة لتصديق الوزارة وللوزير تخويل المدراء صلاحية التصديق إلا أن قوانين إيجار العقار قد حدّ من تطبيق هذا النظام لفترات مختلفة وآخرها قانون إيجار العقار رقم ۸۷ لسنة ۱۹۷۹م الذي سرت أحكامه على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات عدا العقارات المعدة للسكني المبنية حديثاً فقد استثنيت من أحكامه لمدة ثلاث سنوات وبقيت خاضعة مع العقارات الأخرى غير المبنية والفنادق والأراضي الزراعية والبساتين في إيجارها إلى نظام المزايدات - وقد حدد هذا القانون بدلات الايجار للأملاك وفق نسب معينة يجب ان لا تتجاوزها ( ٥%) من القيمة الكلية المقدرة من قبل السلطة المالية في العقارات أو الشقق المعدة للسكني المؤجرة لهذا الغرض و ٧٪ في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكني و %۸٪ في العقارات أو الشقق المعدة لغير أغراض السكن أو في العقارات أو الشقق المعدة للسكني المؤجرة لغير أغراض السكني كالمكاتب والدوائر والمدارس والأقسام الداخلية والنوادي ولم يكن بالإمكان إنهاء العقود بموجب هذا القانون لغرض إجراء عقود جديدة ببدلات أكثر من بدلاتها السابقة التي تعتبر قليلة بالمقارنة مع أجور مثلها الحقيقية في الوقت الحاضر نظراً للتطور الاقتصادي ، وقد حدد القانون أسباب طلب التخلية من المستأجر وكان هذا الحال مستمراً إلى أن : - صدر التعديل ٦٩ لسنة ۱۹۸۳م لهذا القانون والذي نفذ في ۱۹۸۳/۷/۱۱م ـ استثنى بموجبه أملاك الأوقاف من الخضوع إلى القانون باعتبارها من الأشخاص المعنوية العامة فعادت خاضعة إلى أحكام نظام المزايدات وأحكام القانون المدني ويؤمل معه زيادة في الايرادات في السنوات المقبلة ، وبالتالي إلى توفير المال للاستثمار سيما وأن وزارة المالية تحملت رواتب ومخصصات موظفى إدارة الأوقاف بموجب المادة الثالثة من قانون إدارة الأوقاف ، كما تحملت الدولة صيانة المؤسسات الدينية ( الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة ) وصيانة أملاك الأوقاف الأخرى المشيدة كالمسقفات والعمارات وتحملت انشاء المؤسسات الدينية ( الجوامع والمساجد ( وهذا أدى إلى تراكم الايرادات ، لذا فقد تمكنت الوزارة من إقامة مشاريعها وتمويل تلك المشاريع من هذه الايرادات ومن بدلات
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.