إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٨٦

་ للأوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الوقف الذرى أو أى قانون يحل محله ، وأن جميع الأوقاف تدار من قبل الوزارة إدارة مباشرة ٢ ـ الوقف الملحق : هو الوقف الذي يديره متول ومشروط صرف غلته أو جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف الذري الذي يديره متول ومشروط صرف غلته إلى من عينهم الواقف من ذريته أو غيرهم وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج مخرج الوقف . إن جميع هذه الوقوفات تدار من قبل المتولين حسب شروط الواقفين وفق نظام المتولين رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۰ الذي بين كيفية توجيه التولية وحقوق وواجبات المتولين وفق الأحكام الشرعية والقوانين والأنظمة وكيفية محاسبتهم من قبل الوزارة أو عزلهم في حالة قيامهم ببعض التصرفات غير الشرعية كتصرفه بالموقوف بوصفه مالكاً أو ادعائه ملكية الموقوف أو إهماله إهمالاً يضر بالوقف بدون عذر مقبول . إذ أن الوزارة تقوم بعد عزل المتولى بإدارة الوقف خلال انحلال توليتها أو سحب يد المتولى عنها وفق إجراءات بينها قانون إدارة الأوقاف ويستوفي ٢٠٪ من مجموع وارداتها لقاء هذه الإدارة ، هذا من جهة ومن جهة ، أخرى فان الوزارة تراقب الأوقاف الملحقة التي تحت إدارة المتولين ويحاسب متوليها ، إذا أن عليهم أن يقدموا حساباتهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة لتدقيقها وتصديقها ويستوفي %۱۰٪ من مجموع الواردات لقاء هذه الرقابة والمحاسبة ، وعند عدم تقديم الحسابات من قبل المتولي دون عذر مشروع تضع الوزارة يدها على الوقوفات من غير انذار وتعاد إليهم بعد أن يتم تقديم الحسابات ، ويستثنى من ذلك المتولون إذا كانوا هم الواقفين وان تدقيق وتصديقها الحسابات وتصديقها يتم من قبل لجان برئاسة القاضي وعضوية مدير الأوقاف في المحافظة والمحاسب وأحد الموظفين وتنظر هذه اللجان في تصرفات التولية وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر قراراتها ومن حق المتولين الاعتراض عليها خلال عشرة أيام لدى مجلس الأوقاف والشئون الدينية الذي يعتبر قراره نهائياً أما أقسام الوقف من حيث جهة مصرفة فهي الأوقاف الخيرية والأوقاف الذرية والأوقاف المشتركة أو قد عرفت المادة الأولى من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة ۱۹٥٥م الوقف الذري بما وقفه الواقف على نفسه أو - ٣٨٦ -
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.