وفي ميدان رعاية شئون المقدسات الإسلامية خصصت مبالغ طائلة لتعمير وصيانة العتبات المقدسة وتم تطوير التكييف والشبكة الكهربائية فيها . كما حظى الحجاج برعاية الوزارة بتأمين متطلبات الأدارة من ناحية الارشاد الديني والخدمات الإدارية وتعمل الوزارة جاهدة على بناء مسجد لكل قرية ومحلة وتعيين فيه إماماً لأداء الشعائر الدينية . نص القانون أيضاً على تشكيل مجلس للأوقاف والشئون الدينية ، وقد شكل المجلس المذكور برئاسة الوزير وعضوية وكيلين والأمين العام لإدارة شئون الأوقاف في منطقة الحكم الذاتي والمدراء العامين وكبار رجال الدين ومن المختصين من بعض الوزارات بشئون التخطيط والتنمية ويمارس هذا المجلس الاختصاصات المهمة التي ترسم سياسة الوزارة في الاستثمار ضمن خطة التنمية القومية ومناقشة الخطة السنوية وينظر في القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى الاستشارة ويصدر قرارات بشأنها
هذا هو الهيكل التنظيمى للوزارة إضافة إلى ذلك فإن هناك في كل محافظة من محافظات القطر مديرية للأوقاف والشئون الدينية مرتبطة بالوزارة تقوم بإدارة الأوقاف وتمارس الاختصاصات ضمن الصلاحيات المخولة بها .
تقوم الوزارة كما بينت بتطبيق قانون إدارة الأوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦م
:
وتعديلاته في إدارتها للممتلكات الموقوفة وبموجب هذا القانون فالأوقاف مقسمة من حيث صحة وقفه إلى صحیح وغير ١ - الوقف الصحيح : هو العين التي كانت ملكاً فوقفت إلى جهة من الجهات
ويشمل العقر الموقوف
صحيح
٢ ـ الوقف غير الصحيح : هو حق التصرف والعقر في الأراضي الأميرية المرصدان والمخصصان إلى جهة من الجهات
ومن حيث إدارة الأوقاف قسم إلى قسمين :
۱ - الوقف المضبوط : ويشمل الوقف الصحيح لم تشترط التولية عليه لأحد أو انقطع فيه شرط التولية والوقف غير الصحيح والوقف الذي مضت على إدارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الأوقاف أو مديرية الأوقاف العامة أو ديوان الأوقاف وأوقاف الحرمين الشريفين وأعيان الجهات الخيرية الآيلة
يد
- ٣٨٥
ص ٣٨٥