إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٥٥

استثمار العقارات الوقفية بالمستوى الاقتصادي المناسب إلا بالمقارنة مع الواجبات الملقاة على عاتق الإدارة من حيث النفقات التي تتكبدها للقيام بالمهام الدينية والدعوة الإسلامية التي ينبغي أن تكون بأرقى مستويات العلم والكفاءة نظراً للهجمة الفكرية والثقافية والاخلاقية العنيفة التي يواجهها مسلموا لبنان ، ويتضح الوضع المالي للدعاة والقائمين بالمهام الدينية حين تضطر الإدارة لتخصيص مرتب للواحد منهم لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه عادة العمال والخدم في القطاع الخاص ، الأمر الذي ينعكس ولا شك على مدى قدرة الدعاة وفاعليتهم في الأوساط التي يعلمون فيها . ثالثاً : تصنيف الممتلكات الوقفية : أصناف الأوقاف في لبنان خيرية وذرية ، والخيرى منها موقوف على المساجد تديره مديرية الأوقاف وقسم منه يقع تحت تولية خاصة وتشمل الممتلكات الوقفية عدة من العقارات ، وتختلف نوعيتها وقيمتها حسب المنطقة التي تقع فيها تلك العقارات ، فما يوجد في المدن الكبرى هو غير الواقع في المناطق الريفية التي تشمل الأراضي الزراعية والسليخ ، وما هو في المدن يختلف أيضاً فيما بين منطقة تجارية هامة أو سكنية أو صناعية وفيما بين عقار يحتوى بناء قديماً أو حديثاً وأيضاً فيما تشترك فيه الإدارة مع غيرها من المالكين أو ما ترثه الإدارة من المتوفين المسلمين الذين لا وارث لهم وفيما يصيبها من الحصة الخيرية في الأوقاف الذرية . لذا يمكن القول أن الممتلكات الوقفية عبارة عن جميع تلك الأصناف المذكورة . وبالرغم من إحاطة الإدارة بممتلكاتها الوقفية واستثمارها لها وخصوصاً في المدن إلا أننا نكاد لا نجد إحصاء كاملاً ودقيقاً عن جميع الأراضي الوقفية في المناطق اللبنانية كافة ، والريفية بالذات ، عدا أنه لا توجد لدى الإدارة دراسة اقتصادية دقيقة حول تقويم تلك الأراضي أو توضيح أولويات الاستثمار العقاري وهنا لا بد من الإشارة بكل تقدير إلى المبادرة التي قامت بها إدارة ( البنك الإسلامي للتنمية ) تجارة الأوقاف الإسلامية في لبنان والتي تتمثل بتمويل واجراء دراسة للاملاك الوقفية في جميع المناطق اللبنانية ، ليبنى الشيء بعد ذلك مقتضاه ولتنطلق الإدارة في عملياتها الاستثمارية من معرفة الواقع . - ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.