إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٥٤

ثانياً : الميزانية الوقفية : انطلاقاً من الاستقلالية الإدارية كان طبيعياً أن تنشأ الاستقلالية المالية ، وأن تكون للدوائر الوقفية ميزانية خاصة بها تصدق من المجلس الشرعي الأعلى وترتكز فيها بشكل كلى على وارداتها الخاصة من ممتلكاتها المبنية وعائدات الأراضي المؤجرة دون الحصول على أى عون أو مساعدة من الحكومة اللبنانية مما يجعل الموازنة ضئيلة الموارد وخصوصاً عندما نعلم أن جل الأبنية الوقفية قديمة البناء ومعدلات استثمارها بالتالي ضئيلة بحيث يكاد ريعها لا يغطى النفقات المطلوبة لصيانتها ، إضافة إلى الواجبات المترتبة على الإدارة في مسؤوليتها عن الدعوة الإسلامية مما يثقل كاهلها ، بل وأكثر فقد توجب على الإدارة تكاليف لم تكن بالأصل مسؤولة عنها كالتعليم الديني في المدارس الحكومية الذي كان ينبغي للحكومة أن تتولى الانفاق عليه . ولكن إستشعاراً منها بأهمية الدعوة والتعليم الديني ولتخلي الدولة عن دورها فيه اهتمت الإدارة الوقفية بهذا الموضوع الذي يكلفها اعباء طائلة تعاني من أجله الكثير . وقد كان للحرب الأهلية في لبنان وبالذات في عامي ١٩٧٥ / ١٩٧٦ وزرها الكبير في إسقاط جزء عظيم من الامداد المالي للموازنة الوقفية ، إذ أنه على الرغم من ضآلة واردات المباني الوقفية فقد قضت الحرب على أغلبها وخصوصاً في الأسواق التجارية في بيروت مما يعني بالواقع المالي هبوط ميزانية الأوقاف عام ١٩٧٧ إلى ۱۰/۱ رقمها الذي كان عام ۱۹۷۵ ، وهذه البقية تحصل من العقارات الناجية من دمار الحرب، في الوقت الذي ازدادت فيه الأعباء المالية على الإدارة برفع مخصصات العلماء بسبب موجة الغلاء وتعيين أعداد كبيرة من الخرجين الجدد · وينبغى علينا أن نذكر لسماحة مفتى الجمهورية الشيخ حسن خالد فضله في السعي للمحافظة على ما تبقى من الواردات الوقفية في السنوات الصعبة وفي الحصول على مساعدات كريمة من المملكة العربية السعودية أمنت استمرار نشاط الإدارة الوقفية والقيام بمسؤوليتها . وبالحقيقة فإنه لا يمكن لنا تصور الحجم المطلوب للميزانية وبضرورة - ٣٥٤
ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.