أما الأحناف فقد توسعوا في استبدال الوقف توسعاً كبيراً وفعلوه على ثلاثة
أحوال : الأول : أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره ، أو لنفسه ولغيره معا ، والاستبدال في هذه الحال جائز على الصحيح ، وقيل اتفاقا
الثاني : ألا يشترطه ، وسواء شرط عدمه أو سكت ، وفي هذه الحال يصح الاستبدال إن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ولكن بأمر القاضي ، إن رأى المصلحة في ذلك
الثالث : ألا يشترطه الواقف ، وأن يكون بدله خيراً منه نفعاً ـ وهذا لا يجوز .
استبداله على الأصح
ويبدو
بمرونة ويسر
·
أن القاعدة التي وضعها الحنابلة للاستبدال سهلة وتحقق الغرض
الشخصية الاعتبارية للوقف :
―
مسألة ما
فقد نص بعض
ومن قضايا الوقف التي ثار حولها بحث ونقاش في الفقة الإسلامي إذا كان للوقف ذمة أم لا ، بحيث تكون له حقوق على الغير أو عليه لهم حقوق ـ وهو ما يعرف بالشخصية الاعتبارية ـ في العصر الحاضر الحنفية على أن الوقف لا ذمة له ، ولكن في تفاصيل أحكام الوقف نجد الحنفية يثبتون مع غيرهم من الفقهاء الحقوق للوقف أو عليه ـ فقد يستدين متولي الوقف
-
لإصلاح الوقف وترميمه ويكون ذلك على الوقف لا على متوليه ـ وهذا هو معنى الذمة . وأما المذاهب الفقهية الأخرى فإنها لم تنف هذه الذمة عن الوقف ـ بل إن المالكية يوجبون الزكاة على الوقف ، وهو تأكيد لمعنى الذمة للوقف .
اهتمام البنك الإسلامي بالوقف في الإسلام :
ولهذه الأهمية للوقف في الإسلام ودوره التاريخي والحاضر في المجال الاجتماعي والاقتصادي ، فقد اهتم البنك الإسلامي للتنمية ضمن اهتماماته بمسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية - اهتم بالوقف الإسلامي من حيث تنمية كفاءة إدارته وتطوير وسائل وطرق استثماره ، فقام المعهد الإسلامي
ص ٢٠