النوع الأول : يحظى بالاعتبار ويلزم إتباعه وتنفيذه ـ وهو الشرط الذي لم ـ
يخالف حكم الشرع ولم يناف تمتضى العقد ، وهذا يجب اتباعه والعمل به مثال ذلك اشتراطه تخصيص ناظر معين على الوقف ، أو اشتراط غلات معينة أيضاً ، أو أن يكون لمتولي الوقف الزيادة أو النقصان في مرتبات المستحقين وما شابه ذلك . النوع الثاني : شروط جري خلاف حولها بين الفقهاء ، مثال ذلك أن يشترط لنفسه أو للموقوف عليهم أن لهم حق بيع الوقف إن احتاج لذلك ، فقد أجاز ذلك المالكية تمشياً مع مذهبهم القائل بملكية الواقف للموقوف ، ويتفق معهم في هذا الإمام أبو حنيفة وتلميذه زفر ، ويزيد عليهم أن للواقف الرجوع عن الوقف والتصرف فيه بما يشاء ولو لم يشترط ذلك في حجة الوقف
وذهب جمهور الفقهاء بما فيهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى أن مثل هذه الاشتراطات غير صحيحة بل هي تبطل العقد من أساسه لأنها تخالف مقتضى العقد ـ القاضي بدوام واستمرار الوقف
النوع الثالث : اشتراطات غير مقبولة ولكنها لا تفسد عقد الوقف بل تلغى هي ويصح الوقف مع أشتراطها مثال ذلك أن يشترط أن يبدأ من غلة الوقف أهله بمنافع ويترك ما تهدم منه ، ، أو يترك الإنفاق عليه إن كان حيواناً فمثل هذه الاشتراطات تعتبر فاسدة فتبطل هي ، ولا يلزم العمل بها ، ويصح الوقف مع
وجودها وكأنها لم تكن
استبدال الوقف :
ومن المسائل التي اهتم الفقه الإسلامي ببيان أحكامها مسألة استبدال
الوقف - ويقصد به ( إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ، ببيعها وشراء عين
أخرى تكون وقفا بدلها ) .
وقد اختلف الفقهاء حول جواز استبدال الوقف بين مضيق وموسع فأغلب الشافعية وأكثر المالكية لم يجيزوا استبدال الوقف من العقار وخاصة المسجد ، ولو تخرب وأصبح لا يستغل ، وقليل منهم أجاز ذلك عند الضرورة . والحنابلة يجيزون استبدال الوقف إذا تخرب بالبيع ولو كان مسجداً ويشترى بثمنه ما يجعل وقفاً كالأول ـ على أهل الوقف المباع ، فهو جائز عندهم عند
الضرورة .
6
-19-
ص ١٩