إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٨٥

من هنا أن إحدى الخصائص البارزة في الأحوال الموقفية أنها قليلة نستنتج السيولة والذي يقصده الاقتصاديون بالسيولة هو قابلية مال معين التحويل إلى نقد خلال فترة قصيرة وبتكلفة معقولة. ونحن نعلم أن العقارات حتى في الأحوال التي يجوز فيها شرعا بيعها واستبدالها ببديل مثل العقار بالعقار ، حتى في هذه الأحوال فإن تحويلها من عقارات إلى أموال سائلة هو أمر يتطلب نفقات ووقتاً لا يستهان به فإذن فإن انخفاض السيولة يمكن أن يعتبر خصيصة مميزة من خصائص أموال الأوقاف حتى عندما نريد أن نستثمر الأموال الوقفية بصيغة من صيغ الاستثمار العقارية ، مثلاً أن تنشىء بناءً فوق أرض وقفية حتى تؤجره ان هذا يتطلب منا تولید نقود سائلة تستطيع بها تحويل الوقف من صورة إلى صورة وبالتالى فإن الأوقاف تفتقر عادة إلى هذه السيولة ، وإذا كانت تريد أن تتعاون مع آخرين على تنفيذ مشروع معين فالمتوقع أنها تريد من يأتي لها بسيولة لتكمل بها ما تحتاج إليه فإذا انتقلنا إلى بعض خصائص إدارة الأوقاف نرى أن الأوقاف عموماً مكلفة بمهام تقديم خدمات دينية للمجتمع ومتابعة العمل كالإشراف على أماكن العبادة ورعاية المؤسسات الوقفية التي تحت سلطتها . وهذه الأمور تتطلب قدراً لا يستهان به من العمل والإدارة بالتالي فالأوقاف إذا أرادت أن تدخل في أي مشروع استثماري ستجد نفسها مفتقرة إلى عنصر الإدارة أو عنصر تشغيل المشروعات والإشراف عليها ، أي أن الأوقاف عادة تكون مفتقرة إلى الأجهزة الإدارية التي تستطيع مباشرة عمليات تنفيذ الاستثمارات والرقابة عليها ، والأوقاف في هذا تشابه الكثير من إدارات الدولة الأخرى أو المؤسسات الحكومية . أن افتقار الأوقاف إلى الأجهزة الإدارية والاستثمارية الكافية يؤثر يعني على أنواع الاستثمار والصيغة التي يمكن للأوقاف التفكير بالدخول فيها ، فمثلاً لو أرادت الأوقاف أن تبني فندقاً على أرض لها وتديره فإننا لا نتوقع عادة أن يكون لديها جهاز إداري يستطيع القيام بهذا العمل . هذا نلخص ما تقدم بقولنا بأن الأموال الوقفية تتصف بقلة السيولة ، وأن الإدارة الوقفية عموماً تتصف بصغر عدد وإمكانيات الأجهزة الإدارية . أما أهم الخصائص الاجتماعية للأموال الوقفية يمكن أن نذكر منها أن 1401
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.