إن للوقف خصائص شرعية هامة تؤدي إلى نتائج اقتصادية لابد بعين الاعتبار عند النظر في استثمار أموال الأوقاف
أخذها
من
أن أول مصرف
ونبدأ بأول خصيصة وهي أن للوقف صفة الاستمرارية أو التأبيد أي أنه يجب أن يكون مستمراً . وأهم نتيجة تطبيقية لهذه الخاصية هي من مصارف غلة الوقف شرعاً هو الإنفاق على عمارته وصيانته حتى يستمر في تقديم الخدمات أو في توليد الدخل في المستقبل
ويؤكد الفقهاء أن أولوية الصرف على عمارة الوقف هذه لابد من الالتزام بها سواء اشترطها الواقف أم لم يشترطها تطبيقاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فما دام الوقف ينبغي أن يكون مؤبداً ومستمراً ولا يتحقق ذلك إلا بصيانته ، فلابد من هذه الصيانة ، والهدف من هذه الصيانة مبدئياً المحافظة على الوقف بالصورة التي كان عليها عندما وقف
ويقول الفقهاء : ان عمارة الوقف تجب على متولى الوقف أو ناظره ، ولا تجب على من له السكنى أو المستفيد منه ، إلا إذا كان هو متولى الوقف بنفسه
بالنسبة للخصائص الاقتصادية ، فإن أهم خصيصة اقتصادية هي أن أكثر أموال الأوقاف عبارة عن عقارات ، فإذا نظرنا إلى أموال الأوقاف في لحظة معينة وجدنا أن أكثرها عقارات وقليل منها أموال نقدية سائلة متوفرة من غلة العقارات وهي في سبيلها إلى الصرف في الأهداف التي وقف العقار عليها .
من
فإذا نظرنا إلى استثمار مشروع منتج نرى أنه يتطلب مختلف أفرع عناصر الانتاج من عمل ورأس مال وبعض المواد الأولية ونفقات جارية ، هنا نرى إذن أن الأوقاف عموماً لديها الكثير من عنصر معين هو المال غير السائل على شكل عقارات ولديها القليل من عنصر آخر وهو النقود السائلة ولديها القليل أيضاً العنصر الهام جداً وهو العمل ، فحتى بالنسبة لاستثمار عقار عن طريق الايجار مثلاً يتطلب شيئاً من الأعمال ، أعمال المراقبة والنظارة والتعهد بالصيانة ومتابعة المستأجرين والدخول في عقود معهم وهكذا فهو يتطلب شيئاً الأعمال من الإدارية والتنفيذية والتنظيمية ، والأوقاف عموماً عنصر العمل لديها عنصر قليل .
- 1^{-
ص ١٨٤