الأسباب الموجبة لاستقلال المشروع . ( أن تكون للمقترض شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن شخصية الهيئة المصدرة وذمتها ) . وفي صفحة (٤) من المحاضرة أن من ضمن ما تحويه نشرة إصدار سندات المقارضة ( تحديد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع ( كأنما هنالك قرض بفائدة يشتمل على فترة سماح ، وهذا ما تفيده هذه النصوص ، بل تفيده مجموع المحاضرة كلها ، ويؤيده ما جاء في صفحة (۳) من الحالة التطبيقية تمويل بناء أرض وقفية المرفقة مع هذه المحاضرة حيث جعلت قيمة السهم الاسمية عند الاطفاء ثابتة كما هي عند طرح السندات للبيع بعد مضي عدة سنوات عليها وبعد قيام المشروع وإدراره عوائد تزيد قيمتها على القيمة الاسمية للأسهم ومع فعل التضخم الذي يقلل من القيمة كانت محددة للسند عند الطرح
الاسمية التي كل ذلك يجعل هذه السندات بعيدة كل البعد عن اسم المشاركة ويحتم أنها
قروض مؤجلة بفائدة ، هي عبارة عن نسبة مئوية من العائد الايجاري للمشروع ، والسند ما هو إلا عبارة عن صك بتوثيق مبلغ القرض المؤجل ، والخلاصة من هذا أن سندات المقارضة كما شرحها المحاضر وطبقها في الحالة التطبيقية ما
قروض مؤجلة بفائدة
هي
6
إلا
هذا ما خرجنا به من المحاضرة والنموذج التطبيقي لها ، وليس بين أيدينا القانون الكامل لسندات المقارضة لذلك فهذا حكم على المحاضرة ونموذجها وليس حكماً على القانون الذي لم نطلع على نصوصه بعد . وحبذا لو أرفق المحاضر نسخة من نص ذلك القانون مع محاضرته ، إذن لأبرأ ذمته وأنصف القانون.
تحرير د : حسن عبد الله الأمين
.۱۷۹
ص ١٧٩