L
ملحوظات وتصويبات على بحث الحالة التطبيقية لسندات المقارضة
حول تعريف سندات المقارضة :
أكان
لفظ
ليس من المعروف في اللغة اشتقاق اللفظ من غير مادته المأخوذ منها سواء لفظ مرادف لمعنى مادته أم لا ، ومن باب أولى أخذه لمادة أخرى ، والشيء السليم أن يؤخذ من منطوق اللفظ المشتق منه
من
من مفهوم
-
. وهو
القرض - هنا بمعنى القطع وليتسق ذلك مع هذا الاسترسال في شرح معناه .
كما أنه كان من الميسور تسميته بسندات ( المضاربة ) وبيان الاشتقاق وشرح معنى هذه التسمية بسهولة ، دون أي لبس .
من الحالة التطبيقية :
6
صفحة (۱) بدل الخلو من مالك العقار لا يجوز لعدم العوض المقابل ولكن يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن مصلحته في استعمال العقار للمستأجر
الجديد ،
لأنه
في هذه يمثل بدل المنفعة – وهي مال عند الجمهور
صفحة ( ٢ ) يلاحظ أنه لم يوضع المراد بالاطفاء للسندات هل هو شراء عدد منها بالكامل سنوياً بحيث تتناقص سنوياً إلى أن تنتهي ملكيتها كلها إلى الجهة المصدرة ؟ أم أن المراد بالاطفاء نقص قيمة السندات تدريجياً سنوياً إلى أن تنقضي قيمتها بالكلية لصالح الجهة المصدرة ؟
وعلى كلا الحالتين فكيف تظل أرباح حملة السندات ثابتة من السنة الثالثة إلى نهاية مدتها في السنة السادسة ، مع تناقص عددها في الحالة الأولى ، أو قيمتها في الحالة الثانية وبالتالي كيف يجوز ذلك شرعاً ؟
صفحة (٣) السطر قبل الأخير من المحاضرة :
المحاضر يقصر مشاركة سندات المقارضة على ريع المشروع الناتج من إيجار المشروع بعد اكتماله ، ولا يجعل لها حق المشاركة في ذات المشروع ويسمى حامل هذا السند مقرضاً صراحة في نفس الصفحة حيث يقول وهو بصدد تعداد
– ۱۷۸ –
ص ١٧٨