إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٧٨

L ملحوظات وتصويبات على بحث الحالة التطبيقية لسندات المقارضة حول تعريف سندات المقارضة : أكان لفظ ليس من المعروف في اللغة اشتقاق اللفظ من غير مادته المأخوذ منها سواء لفظ مرادف لمعنى مادته أم لا ، ومن باب أولى أخذه لمادة أخرى ، والشيء السليم أن يؤخذ من منطوق اللفظ المشتق منه من من مفهوم - . وهو القرض - هنا بمعنى القطع وليتسق ذلك مع هذا الاسترسال في شرح معناه . كما أنه كان من الميسور تسميته بسندات ( المضاربة ) وبيان الاشتقاق وشرح معنى هذه التسمية بسهولة ، دون أي لبس . من الحالة التطبيقية : 6 صفحة (۱) بدل الخلو من مالك العقار لا يجوز لعدم العوض المقابل ولكن يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن مصلحته في استعمال العقار للمستأجر الجديد ، لأنه في هذه يمثل بدل المنفعة – وهي مال عند الجمهور صفحة ( ٢ ) يلاحظ أنه لم يوضع المراد بالاطفاء للسندات هل هو شراء عدد منها بالكامل سنوياً بحيث تتناقص سنوياً إلى أن تنتهي ملكيتها كلها إلى الجهة المصدرة ؟ أم أن المراد بالاطفاء نقص قيمة السندات تدريجياً سنوياً إلى أن تنقضي قيمتها بالكلية لصالح الجهة المصدرة ؟ وعلى كلا الحالتين فكيف تظل أرباح حملة السندات ثابتة من السنة الثالثة إلى نهاية مدتها في السنة السادسة ، مع تناقص عددها في الحالة الأولى ، أو قيمتها في الحالة الثانية وبالتالي كيف يجوز ذلك شرعاً ؟ صفحة (٣) السطر قبل الأخير من المحاضرة : المحاضر يقصر مشاركة سندات المقارضة على ريع المشروع الناتج من إيجار المشروع بعد اكتماله ، ولا يجعل لها حق المشاركة في ذات المشروع ويسمى حامل هذا السند مقرضاً صراحة في نفس الصفحة حيث يقول وهو بصدد تعداد – ۱۷۸ –
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.