على القضاة عدم سماع الاشهاد بالوقف وإثباته إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل يتنافى والمقاصد المشروعة في الأوقاف
٢ ـ يكون الوقف باطلاً إذا قصد الواقف حرمان بعض ورثته من الوقف أو محاباة بعضهم إلا بالقدر المسموح به .
وعلى القضاة قبل إصدار الاشهاد مناقشة الواقف في البواعث الدافعة
لانشاء الوقف وفي العوامل التي استندت إليها الشروط التي يشترطها والمصارف التي يذكرها وعليه ألا يصدر الاشهاد إلا بعد التأكد من سلامة أعراف الواقف
و موافقتها لمقاصد الشرع . ۳ - ( أ ) الأوقاف الأهلية القائمة حين صدور هذا المنشور تسرى عليها أحكامه إذا تقدم المغبون فى القسمة أو المحروم من الغلة من المستحقين
بطلب إلى المحكمة وعلى القضاة قبول قضايا منهم لإعادة النظر في مستند الوقف وإزالة الحرمان أو المحاباة غير المشروعة بحكم قضائي إن ثبت أن الواقف قد قصد بإنشاء الوقف مضارة مدعى الحرمان أو
المحاباة
(ب) للقضاة بناء على طلب المستحقين أو بعضهم تصفية الوقف الأهلي أو إلغائه إن تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين أو لقلة العائد من
غلته عليهم بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف (جـ) للقضاة إلغاء الوقف الأهلى إذا آلت أعيانه للخراب أو تعذر إصلاحها بسبب انعدام التعاون أو قيام نزاع بين المستحقين
( د ) في حالة إلغاء الوقف الأهلى فعلى المحكمة توزیع أعيان الوقف بين الموقوف عليهم حسب العريضة إن كانوا من ورثة الواقف أو بنسبة حصصهم إن كانوا من غير الورثة وإن تعذر الإنتفاع بالوقف عن طريق قسمته عيناً فللمحكمة أن - تأمر ببيعه وتوزيع قيمته بين
المستحقين
- (أ) النظر في قضايا الوقف أو إصدار الاشهاد به من اختصاص قضاة الدرجة الأولى
-
١٤٢
ص ١٤٢